اعتصام مرتقب في بيروت رفضاً لتعديلات قانون الإيجارات
تتواصل حالة الجدل في لبنان بشأن التعديلات المطروحة على قانون الإيجارات، مع تصاعد اعتراضات مالكي الأبنية المؤجرة على أي تغييرات تشريعية قد تمسّ حقوقهم القانونية. وفي هذا السياق، دعا تجمع مالكي الأبنية المؤجرة إلى اعتصام احتجاجي في وسط بيروت، للمطالبة بالحفاظ على حقوق المالكين القدامى وإلزام الدولة بتسديد المستحقات المالية المتوجبة لهم.
وحدد التجمع يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2026 موعداً للتحرك، داعياً المالكين القدامى إلى المشاركة في اعتصام حاشد بساحة رياض الصلح، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، بالتزامن مع انعقاد جلسة لجنة الإدارة والعدل النيابية.
وأكد التجمع أن التحرك يأتي رفضاً لأي تعديل على قانون الإيجارات من شأنه الانتقاص من حقوق المالكين أو تمديد ما وصفه بـ«الظلم اللاحق بهم»، مشدداً على ضرورة عدم المساس بالضمانات والحقوق التي يكفلها القانون.
وتتصدر المطالب المالية قائمة أسباب الاحتجاج، إذ طالب التجمع الدولة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها القانونية وتسديد المستحقات المترتبة للمالكين منذ صدور القانون، مشيراً إلى أنهم لم يتلقوا هذه المبالغ حتى الآن، رغم ارتباطها بالالتزامات التي نص عليها التشريع.
ويأتي الاعتصام في توقيت يتزامن مع مناقشة لجنة الإدارة والعدل النيابية ملف التعديلات المحتملة، ما يمنح التحرك بعداً سياسياً وتشريعياً، في ظل تمسك المالكين برفض أي صيغة قانونية يرون أنها تنتقص من حقوقهم، ومطالبتهم بمعالجة الملف المالي قبل المضي في تعديلات جديدة.
ومن المنتظر أن يشكل التحرك محطة احتجاجية للضغط على الجهات المعنية، وإيصال موقف المالكين إلى اللجنة النيابية، وسط استمرار الخلاف بشأن التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين، ودور الدولة في تنفيذ الالتزامات المالية المنصوص عليها في قانون الإيجارات.
