بري يدعو هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع... ماذا ينتظر البرلمان اللبناني؟
اجتماع في توقيت نيابي لافت
تتجه الأنظار إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يوم الاثنين المقبل، مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى عقد اجتماع جديد، في خطوة تعيد تسليط الضوء على آليات إدارة العمل البرلماني وتنظيم المسار التشريعي، وسط ترقب لما قد يتضمنه الاجتماع من ملفات، في ظل عدم الإعلان حتى الآن عن جدول أعمال محدد.
ووفق الدعوة، يُعقد الاجتماع عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، في مقر الرئاسة الثانية، بمشاركة أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب.
ورغم غياب تفاصيل بشأن القضايا المطروحة للنقاش، فإن أهمية الاجتماع لا تقتصر على طابعه الإداري، إذ تضطلع الهيئة بدور أساسي في تنظيم عمل المؤسسة التشريعية، وتحديد جدول أعمال الجلسات العامة، بما يجعل قراراتها مؤثرة في ترتيب الأولويات النيابية وتوقيت طرح الملفات أمام المجلس.
صلاحيات مؤثرة
تستمد هيئة مكتب المجلس أهميتها من الصلاحيات التي يمنحها إياها النظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادة الثامنة، التي تنص على توليها تقرير جدول أعمال كل جلسة نيابية، إلى جانب الإشراف على الجوانب المالية والإدارية المرتبطة بعمل البرلمان.
وتشمل مهام الهيئة تنظيم الموازنة السنوية للمجلس والإشراف على تنفيذها، فضلاً عن دراسة الاعتراضات المتعلقة بمحاضر الجلسات وخلاصاتها، وممارسة مجموعة من الصلاحيات التنظيمية التي تضمن انتظام العمل النيابي.
وتكتسب صلاحية تحديد جداول الأعمال أهمية سياسية وتشريعية خاصة، كونها تتيح للهيئة المساهمة في ترتيب الملفات التي تصل إلى الجلسات العامة، وتحديد القضايا التي تحظى بالأولوية في النقاش والتصويت، وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.
تركيبة الهيئة
وبحسب المادة الأولى من النظام الداخلي، تتألف هيئة مكتب مجلس النواب من رئيس المجلس ونائبه وأميني سر وثلاثة مفوضين، بما يجعلها إطاراً مؤسسياً يجمع بين رئاسة المجلس وممثلي الكتل والاتجاهات النيابية ضمن آلية تنظيمية لإدارة شؤونه.
وتؤدي هذه التركيبة دوراً في تنسيق العمل الداخلي للبرلمان، وضمان إدارة جلساته وإجراءاته وفق النظام الداخلي، بعيداً عن اقتصار عمل المؤسسة التشريعية على انعقاد الجلسات العامة فقط.
بوابة تنظيم العمل التشريعي
تُعد هيئة مكتب مجلس النواب إحدى الهيئات الأساسية في البنية التنظيمية لـ البرلمان اللبناني، إذ تتولى مهام تتصل مباشرة بإدارة الجلسات وتحديد جداول أعمالها، إلى جانب الإشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية.
ومن هذا المنطلق، لا يُنظر إلى اجتماعاتها باعتبارها إجراءات بروتوكولية فحسب، بل بوصفها جزءاً من الآلية التي يُدار من خلالها العمل التشريعي، وتُرتب الأولويات المطروحة على النواب. ويبرز دورها بصورة خاصة عندما تتطلب المرحلة النيابية تنسيقاً بشأن مشاريع القوانين والملفات التي تنتظر إدراجها على جدول أعمال المجلس.
