عون يفتح معركة سلامة الغذاء... لا حصانة للمتورطين في الغش
سلامة الغذاء أولوية وطنية
أعاد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون ملف سلامة الغذاء إلى صدارة الأولويات الرسمية، مؤكداً أن توفير الغذاء السليم مسؤولية مباشرة تقع على عاتق الدولة، وحق أساسي لكل مواطن، لا يمكن التساهل في حمايته أو التهاون مع أي تجاوزات تهدد صحة المستهلكين.
وجاء موقف عون خلال استقباله رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، البروفسور إيلي ناجي عوض، وأعضاء الهيئة، حيث شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش الغذائي التي سُجلت في بيروت وعكار، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، من دون استثناء.
ووصف الرئيس اللبناني هذه المخالفات بأنها «جريمة لا تساهل فيها»، مشيراً إلى أن المسؤولية لا ينبغي أن تقتصر على جهة واحدة، بل يجب أن تشمل جميع الأطراف التي شاركت في المخالفة أو ساهمت في تمريرها أو التستر عليها.
المحاسبة على امتداد السلسلة
وأكد عون أن تحديد المسؤوليات يبدأ من المورد، مروراً بالمستودعات، وصولاً إلى كل من غطّى المخالفات أو سهّل حدوثها، في إشارة إلى ضرورة تتبع مسار المواد الغذائية في مختلف مراحل إدخالها وتخزينها وتداولها.
ويعكس هذا الموقف توجهاً نحو توسيع نطاق الرقابة والمحاسبة، بحيث لا تقتصر الإجراءات على ضبط المواد المخالفة في نقاط البيع، بل تمتد إلى كشف الجهات المسؤولة عن إدخالها وتخزينها وتوزيعها، وتحديد دور كل طرف في سلسلة التوريد.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية في ظل المخاوف من انعكاسات الغش الغذائي على الصحة العامة، خصوصاً أن أي خلل في منظومة الرقابة قد يتيح استمرار تداول منتجات غير مطابقة للمعايير، ويقوض ثقة المواطنين بالأسواق والجهات المعنية بحمايتهم.
اختبار للرقابة الرسمية
وتعيد الحالات المسجلة في بيروت وعكار طرح تساؤلات بشأن فعالية الرقابة على الأسواق، وقدرة المؤسسات المختصة على اكتشاف المخالفات قبل وصول المنتجات إلى المستهلكين، فضلاً عن مدى فاعلية الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتورطين.
كما تضع هذه التطورات الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء والجهات الرقابية أمام مسؤولية تعزيز التفتيش والمتابعة، وتطوير آليات تتبع المنتجات الغذائية، وضمان عدم اقتصار المحاسبة على الإجراءات المعلنة، بل ترجمتها إلى نتائج ملموسة.
الغش الغذائي تحت المجهر
أعادت حالات الغش التي كُشف عنها في بيروت وعكار ملف سلامة الغذاء إلى واجهة الاهتمام العام، في ظل مطالب بتشديد الرقابة على الموردين والمستودعات والأسواق، وضمان تطبيق المعايير الصحية والقانونية على مختلف مراحل تداول المنتجات الغذائية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون الغذاء السليم صحة المستهلكين الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء الغش الغذائي سلامة الغذاء المنتجات الغذائية
