انتقد النائب إبراهيم كنعان استمرار قطع التيار الكهربائي عن المرافق والمؤسسات العامة في لبنان، بعد وصول الإجراءات إلى مصالح المياه في عدد من المناطق، بينها المتن الشمالي، محذراً من تحميل المواطنين تبعات الخلافات المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة.
وقال كنعان، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» صباح الأربعاء، إنه علم باستمرار قطع الكهرباء عن المرافق العامة، مشيراً إلى أن الإجراءات شملت مصالح المياه في مناطق عدة، من بينها المتن الشمالي.
وتساءل عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الإجراءات، وما إذا كان قطع الكهرباء يمثل عقاباً للمؤسسات والدولة بسبب عدم تسديد المستحقات المتوجبة عليها خلال السنوات الماضية، رغم إدراج الاعتمادات اللازمة لها في الموازنات السنوية.
كما حذر من انعكاس القرار على المواطنين، الذين دفعوا فواتير الخدمات ولم يحصلوا عليها، بحسب تعبيره، معتبراً أن حرمانهم منها مجدداً يحمّلهم كلفة إضافية لا يتحملون مسؤوليتها.
ودعا كنعان المسؤولين إلى وقف ما وصفه بـ«المهزلة»، وتحمل مسؤولياتهم بدلاً من نقل تبعات التأخر في تسديد المستحقات إلى المواطنين، مختتماً موقفه بالقول: «أوقفوا هذه المهزلة، وتحملوا مسؤولياتكم ولو لمرة، ولا تحمّلوها للناس!».
وتأتي انتقادات كنعان عقب بدء مؤسسة كهرباء لبنان، اعتباراً من الاثنين 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، تنفيذ قرار قطع التغذية الكهربائية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لم تسدد مستحقاتها، رغم توجيه إنذارات متكررة إليها.
ويشمل القرار مصالح المياه، فيما استُثنيت المستشفيات الحكومية من إجراءات قطع التيار، وسط تساؤلات بشأن انعكاسات الخطوة على استمرارية الخدمات العامة، ولا سيما إمدادات المياه للمواطنين.