من المتن الشمالي إلى مناطق أخرى.. قطع الكهرباء يطال مصالح المياه
انتقد النائب إبراهيم كنعان قرار قطع التغذية الكهربائية عن عدد من المرافق والمؤسسات العامة، بعد وصول الإجراءات إلى مصالح المياه في مناطق لبنانية عدة، بينها المتن الشمالي، محذراً من انعكاس هذه الخطوة على المواطنين الذين سبق أن سددوا فواتير الخدمات من دون الحصول عليها بصورة كاملة.
وفي منشور عبر منصة «إكس»، صباح الأربعاء، أشار كنعان إلى استمرار ما وصفه بـ«مسلسل قطع الكهرباء عن المرافق العامة»، لافتاً إلى أن الإجراءات طالت مصالح المياه في أكثر من منطقة، ومنها المتن الشمالي.
وطرح النائب تساؤلات بشأن الجهة التي تتحمل مسؤولية تراكم المستحقات، معتبراً أن المؤسسات والدولة لم تسدد، طوال السنوات الماضية، المبالغ المتوجبة عليها رغم إدراج الاعتمادات اللازمة في الموازنات السنوية.
وتساءل عما إذا كان قطع الكهرباء يشكل عقاباً للمؤسسات العامة بسبب عدم تسديد مستحقاتها، أم أن المواطنين هم من سيتحملون النتائج، بعدما دفعوا قيمة الخدمات عبر الفواتير ولم يحصلوا عليها إلا جزئياً، ليواجهوا الآن حرماناً إضافياً منها.
وختم كنعان موقفه بالدعوة إلى وقف هذه الإجراءات وتحمل المسؤوليات، قائلاً: «أوقفوا هذه المهزلة، وتحملوا مسؤولياتكم ولو لمرة، ولا تحمّلوها للناس!».
قرار يشمل المؤسسات المتخلّفة عن السداد
وتأتي هذه الانتقادات عقب بدء مؤسسة كهرباء لبنان، اعتباراً من الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تنفيذ قرار قطع التغذية الكهربائية عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي لم تسدد مستحقاتها، رغم توجيه إنذارات متكررة إليها.
ويشمل القرار مصالح المياه، فيما استُثنيت المستشفيات الحكومية من إجراءات قطع التغذية، وفق الآلية المعتمدة.
وتعيد هذه الإجراءات إلى الواجهة ملف المستحقات المتراكمة على المؤسسات العامة، والتداعيات المحتملة لقطع الكهرباء عن مرافق تقدم خدمات أساسية، ولا سيما المياه، في ظل المخاوف من انتقال آثار الخلافات المالية والإدارية إلى المواطنين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
إبراهيم كنعان لبنان الكهرباء مؤسسة كهرباء لبنان مصالح المياه المتن الشمالي المؤسسات العامة أزمة الكهرباء
