الحكومة اللبنانية تستأنف البحث في أزمة قطاع الكهرباء
يعود ملف الكهرباء إلى صدارة الاهتمامات الحكومية في لبنان، مع استعداد مجلس الوزراء لعقد جلسة خاصة لمتابعة أوضاع القطاع، واستكمال النقاشات المتعلقة بالتحديات التي تواجهه، في ظل الحاجة إلى حلول تعالج الاختلالات القائمة وتحسّن مستوى الخدمات.
يعقد مجلس الوزراء اجتماعه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 5 تشرين الثاني 2026، في السراي الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يُخصص لمتابعة البحث في ملف الكهرباء.
تأتي الجلسة استكمالاً لما تقرر خلال اجتماع المجلس في القصر الجمهوري بتاريخ 8 تشرين الأول 2026، حين جرى الاتفاق على تخصيص اجتماع لاحق لمواصلة مناقشة هذا الملف بصورة مستقلة.
يكتسب الاجتماع أهمية في ظل استمرار أزمة الكهرباء وما تفرضه من أعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدماتية، إلى جانب التحديات المالية والإدارية التي تواجه إدارة القطاع. كما تبرز الحاجة إلى معالجة الملفات المرتبطة بتأمين الطاقة، وتحسين ساعات التغذية، وتعزيز قدرة المرافق العامة على توفير الخدمات الأساسية.
ومن المنتظر أن تشكل الجلسة محطة جديدة لمتابعة الخيارات المطروحة أمام الحكومة، وتقييم مسار المعالجة والخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، على أن تتضح توجهات المجلس في ضوء المناقشات والقرارات التي قد تصدر عنه.
يأتي تخصيص جلسة مستقلة للكهرباء في إطار متابعة الحكومة أحد أبرز الملفات الخدمية والاقتصادية في البلاد، وسط ترقب لما ستسفر عنه المداولات بشأن الإجراءات المقبلة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان مجلس الوزراء نواف سلام قطاع الكهرباء أزمة الكهرباء السراي الحكومي الطاقة الكهربائية
