بعد حالات التسمم.. لبنان يفعّل إجراءات الرقابة على السلسلة الغذائية
تحرك حكومي لتعزيز الرقابة
أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار أن الوزارة ستتخذ إجراءات لتعزيز الرقابة على سلامة الغذاء، في أعقاب حالات التسمم التي شهدتها البلاد، مشدداً على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات المعنية لضبط السلسلة الغذائية وحماية صحة المواطنين.
وجاء موقف الحجار عقب اجتماع عُقد في السراي الكبير، الاثنين، لبحث حالات التسمم الغذائي والإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تكرارها، حيث أشار إلى أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر والاتفاق على اعتماد مقاربة مشتركة بين الجهات المختصة.
تعاميم للمحافظين والبلديات
أوضح الحجار أن وزارة الداخلية ستصدر التعاميم اللازمة إلى المحافظين، تمهيداً لتعميمها على البلديات، إلى جانب توجيه التعليمات المطلوبة إلى قوى الأمن الداخلي، بما يعزز التنسيق الميداني في متابعة المخالفات المرتبطة بسلامة الغذاء.
وشدد الوزير على أن صحة المواطنين تأتي في مقدمة الأولويات، مؤكداً عدم التساهل في التعامل مع هذا الملف، وأن الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع ستخضع لمتابعة جدية ومستمرة.
تنسيق بين الجهات المعنية
أكد الحجار أن معالجة حالات التسمم الغذائي لا تقتصر على جهة واحدة، بل تتطلب تعاوناً بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية، نظراً إلى تعدد مراحل السلسلة الغذائية، بدءاً من الإنتاج والتخزين وصولاً إلى النقل والتوزيع والبيع والاستهلاك.
سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة
تضع حالات التسمم الغذائي ملف الرقابة على المنتجات المتداولة في الأسواق أمام اختبار يتطلب متابعة مستمرة وتنسيقاً بين المؤسسات الرسمية والبلديات والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية المختصة.
وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ضمان تطبيق معايير السلامة خلال مختلف مراحل تداول الغذاء، والكشف عن المخالفات والتعامل معها، بما يحد من المخاطر الصحية ويحمي المستهلكين.
أبرز العناوين ذات الصلة:
وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار سلامة الغذاء حالات التسمم السلسلة الغذائية وزارة الداخلية قوى الأمن الداخلي التسمم الغذائي
