بالأسماء تفاصيل الادعاء على 8 أشخاص في قضية متفجرات ضهر البيدر
اتخذت قضية شحنة المتفجرات المضبوطة عند حاجز ضهر البيدر شرقي لبنان مساراً قضائياً جديداً، بعدما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على ثمانية أشخاص، بينهم موقوفان، بجرائم تتعلق بنقل كمية كبيرة من المواد المتفجرة من بعلبك إلى بيروت، والتخطيط لعملية تستهدف سلطة الدولة وتهدد أمن لبنان.
وشمل الادعاء هيثم أمهز، وعلي الكردي، وإبراهيم حبيب الملقب بـ«ساجد»، وبلال صبوري الملقب بـ«ذو الفقار»، ومحمد أيوب، ومحمد زعيتر، المرتبط بالسيارة التي رافقت مركبة أمهز والكردي، ومحمد هزيمة صاحب السيارة، إضافة إلى ييرينا كريشينوفا زوجة أمهز.
وبحسب تفاصيل الملف، تتصل التهم بالانتماء إلى فصائل مسلحة من دون موافقة الدولة، وإبرام اتفاق شفهي والعمل على تنفيذ عملية، فضلاً عن نقل كمية كبيرة من المواد المتفجرة من بعلبك إلى بيروت بقصد النيل من سلطة الدولة وخرق تدابيرها وتعريض لبنان لخطر الاعتداءات.
واستند الادعاء إلى مواد قانونية تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، بينها المادة 353 من قانون العقوبات والمادتان 27 و76 من قانون الأسلحة.
كان القاضي غانم قد تسلّم محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات، والمتعلقة بشحنة المتفجرات المضبوطة عند حاجز ضهر البيدر. وعكف على دراسة نتائج التحقيقات تمهيداً لتحديد الأوصاف القانونية للأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم، قبل إحالة الملف إلى قاضي التحقيق العسكري لاستكمال الإجراءات واستجواب المعنيين.
وتأتي الخطوة القضائية بعد إقرار حزب الله بأن شحنة المواد المتفجرة تعود إليه، موضحاً أن الغاية من استخدامها كانت استهداف إسرائيل. وجاء ذلك عقب تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الدولة.
وتندرج القضية ضمن سلسلة عمليات ضبط لشحنات متفجرة في لبنان، إذ أعلنت السلطات منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر ضبط ثلاث شحنات كانت تُنقل من المناطق الشرقية باتجاه مناطق أخرى في البلاد، ما أعاد ملف نقل الأسلحة والمواد المتفجرة خارج المؤسسات الرسمية إلى واجهة الاهتمام الأمني والقضائي.
تبقى القضية أمام القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات، في ظل اتهامات تتعلق بأمن الدولة ونقل مواد متفجرة، على أن تبقى المسؤولية الجنائية للأشخاص المدعى عليهم خاضعة لما ينتهي إليه التحقيق والمحاكمة.
