البرلمان اللبناني يفتح ملف المباني المهددة بالسقوط
تضع مخاطر انهيار المباني القديمة في لبنان الجهات الرسمية أمام تحديات تتعلق بحماية السكان والمارة، خصوصاً مع تعدد الجهات المسؤولة عن الكشف الهندسي واتخاذ التدابير اللازمة. وفي هذا السياق، عاد ملف الأبنية المتصدعة إلى النقاش النيابي، مع تحرك لبحث سبل التعامل مع المباني المهددة وتحديد الإجراءات المطلوبة للحد من مخاطرها.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، والمكلفة بمتابعة الملف مع الجهات المعنية، اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم منيمنة، وبمشاركة النائبين جورج عطا الله وملحم خلف.
مشاركة رسمية ونقابية واسعة
شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين الإداريين والبلديين والأمنيين، بينهم محافظ بيروت مروان عبود، ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، والمدير العام للدفاع المدني عماد خريش، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة المقاييس والمواصفات ووزارة المالية.
كما شارك ممثلون عن نقابة المهندسين في طرابلس، وقوى الأمن الداخلي، وبلديتي بيروت وطرابلس، والمديرية العامة للتنظيم المدني، فضلاً عن ممثلين عن جمعيتي «استوديو أشغال عامة» و«أفعال».
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات الجهات المشاركة بشأن واقع الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط، والتحديات التي تواجه الإدارات المختصة في متابعة أوضاعها، في ظل تعدد الجهات المعنية وتداخل المسؤوليات بينها.
تنسيق الجهود لمعالجة الأبنية المهددة
يتطلب التعامل مع المباني المتصدعة إجراء كشوف هندسية لتقييم مستوى الخطورة، وتحديد التدابير الوقائية والقانونية المناسبة، إلى جانب توزيع المسؤوليات بين البلديات والمحافظات والإدارات الرسمية والنقابات والأجهزة المختصة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة اجتماعاتها في جلسات لاحقة، لمواصلة الاستماع إلى الجهات المعنية والبحث في المقاربات المناسبة لمعالجة الملف.
ويبرز التحدي الأساسي في الوصول إلى آلية واضحة وموحدة تتيح تحديد المباني التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمارة، والحد من احتمالات وقوع حوادث ناجمة عن انهيار الأبنية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان الأبنية المتصدعة السلامة العامة البرلمان اللبناني البلديات الدفاع المدني
