هل تكسر الانتخابات الفرعية جمود المشهد السياسي في البقاع الغربي؟

2026.10.23 - 16:20
Facebook Share
طباعة

استحقاق يعود إلى الواجهة
عاد ملف الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقعد الأرثوذكسي الشاغر في دائرة البقاع الغربي إلى الواجهة السياسية في لبنان، بعد نحو عشرة أشهر على وفاة النائب غسان سكاف في 13 كانون الأول/ديسمبر 2025، إثر معاناة مع مرض السرطان، وسط دعوات إلى إجراء الانتخابات وتساؤلات بشأن توقيتها والجهوزية الإدارية لتنظيمها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

اقرأ أيضاً: عون يجدد التزام لبنان بميثاق الأمم المتحدة ويدعم الإصلاح


دعوات سياسية متجددة
برزت دعوة رئيس الجمهورية جوزف عون إلى إجراء الانتخابات الفرعية في البقاع الغربي، تأكيداً على أهمية استكمال التمثيل النيابي واحترام الاستحقاقات الدستورية. وتزامنت هذه الدعوة مع مواقف منقولة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤيد إجراء الانتخابات، فيما أعاد منشور للنائب أديب عبد المسيح عبر منصة «إكس» الملف إلى دائرة الاهتمام السياسي والإعلامي.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مدى استعداد وزارة الداخلية والبلديات لتنظيم العملية الانتخابية إدارياً ولوجستياً، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه لبنان.

اقرأ أيضاً: وزارة الطاقة اللبنانية ترد على تقارير الاتفاق مع قطر


الداخلية أمام الاستحقاق
بحسب المعلومات الواردة في التقرير، تعمل وزارة الداخلية والبلديات على التحضير لإجراء الانتخابات الفرعية في أقرب فرصة ممكنة، على أن يتحدد الموعد والمسار التنفيذي بعد استكمال الإجراءات اللازمة والإعلان عن الخطوات الرسمية.
لكن غياب موعد معلن حتى الآن يُبقي الاستحقاق في دائرة الترقب، وسط تساؤلات بشأن قدرة الجهات المعنية على توفير المتطلبات الإدارية واللوجستية لإتمام العملية الانتخابية.

اقرأ أيضاً: هل ينجح لبنان في إبرام اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام؟


تمديد نيابي استثنائي
ويأتي تجدد الحديث عن الانتخابات الفرعية في أعقاب إقرار مجلس النواب، في 9 آذار/مارس 2026، تمديد ولايته لمدة سنتين، لتستمر حتى 31 أيار/مايو 2028 بدلاً من 21 أيار/مايو 2026، على خلفية الظروف الاستثنائية التي أعقبت اندلاع الحرب مع إسرائيل مطلع آذار/مارس، وفق ما ورد في النص الأصلي. وقد أُقرّ التمديد رغم معارضة 41 نائباً.
ويعيد هذا الواقع فتح النقاش بشأن إجراء انتخابات فرعية لملء المقعد الشاغر، في ظل استمرار ولاية المجلس الحالي، وما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية وإدارية لتحديد موعد الاقتراع وتنظيمه.


ترقب القرار الرسمي
مع عودة الملف إلى واجهة النقاش السياسي، تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية والبلديات لمعرفة ما إذا كانت التحضيرات ستتحول إلى خطوات تنفيذية محددة. ويبقى حسم موعد الانتخابات مرتبطاً بالإعلان الرسمي عن الإجراءات المعتمدة، بما يوضح مصير المقعد النيابي الشاغر في دائرة البقاع الغربي. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 7

اقرأ أيضاً