هل تحيل الحكومة اللبنانية قضية المتفجرات إلى المجلس العدلي؟
تتجه الأنظار في لبنان إلى قرار مجلس الوزراء بشأن ملف المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والقصير، وسط تباين المواقف الوزارية حيال إحالة القضية إلى المجلس العدلي، وترقب لما ستسفر عنه المداولات بشأن مسار التحقيق والإجراءات القضائية المرتبطة بها.
أقرا أيضاً: حشرات ودجاج غير صالح.. إقفال مطعم في جنوب لبنان
عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته العادية، اليوم، في القصر الجمهوري ببعبدا عند الساعة الثالثة بعد الظهر، برئاسة الرئيس جوزف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.
وسبق الاجتماع لقاء بين عون وسلام، بحثا خلاله الأوضاع العامة في البلاد وآخر المستجدات السياسية والأمنية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة 21 بنداً، يتقدمها طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، إلى جانب استكمال البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.
كما يناقش المجلس طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي، فضلاً عن إحالة قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر والقصير، وكل ما يكشفه التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، إلى المجلس العدلي.
وتصدّر الملف تصريحات عدد من الوزراء قبيل انعقاد الجلسة، وسط ترقب للقرار الحكومي بشأن الجهة القضائية التي ستتولى النظر في القضية.
وأكد وزير العدل عادل نصار أن الملف سيُطرح للنقاش خلال الاجتماع، موضحاً أنه سيحدد موقفه من الإحالة بعد الاستماع إلى آراء الوزراء، على أن يُتخذ القرار في ضوء المداولات.
من جهته، أعلن الوزير كمال شحادة استعداده للتصويت لمصلحة إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في حال طرح الاقتراح على التصويت داخل مجلس الوزراء.
بدوره، أوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن القوى الأمنية ضبطت شحنة المتفجرات عند أحد الحواجز، قبل إحالة القضية إلى التحقيق بإشراف القضاء. وأكد استعداد الأجهزة الأمنية للتحرك سريعاً إذا طلب القضاء توسيع نطاق التوقيفات.
ورداً على بيان حزب الله بشأن التنسيق مع الأجهزة الأمنية، شدد الحجار على أن الجيش والقوى الأمنية يمارسان مهامهما بصورة مستقلة، ولا يحتاجان إلى إذن لدخول أي منطقة لبنانية، مشيراً إلى أن التنسيق يجري بين الأجهزة الأمنية نفسها.
وفي ما يتعلق بقضية توقيف علي الكيالي، أكد الحجار أن الأنشطة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية تقع ضمن صلاحيات الأجهزة اللبنانية، نافياً امتلاكه معلومات واضحة عن تنفيذ أجهزة غير لبنانية عملية أمنية في هذه القضية.
وأشار إلى أن الوزارة اطّلعت على التصريحات المتداولة، وستتحرك عند توافر معطيات محددة، مؤكداً عدم امتلاكه معلومات عن موقوفين أو تفاصيل إضافية يمكن الإعلان عنها.
أما بشأن تعيين محافظ جديد للنبطية، فأوضح الحجار أن المشاورات لا تزال مستمرة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، تمهيداً لطرح اقتراح محدد عند التوصل إلى صيغة مناسبة.
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مجموعة من البنود الإدارية والمالية المرتبطة بالشؤون الوظيفية والهبات، فيما يبقى ملف المتفجرات من أبرز القضايا المطروحة، بانتظار القرار الحكومي بشأن إحالتها إلى المجلس العدلي وتحديد المسار القضائي للقضية.
