قبل الانتخابات الإسرائيلية.. اعتداءات المستوطنين تضع حكومة نتنياهو تحت الضغط
توقيفات تنتهي بالإقامة الجبرية
أُفرج عن معظم المشتبه بهم في هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد صحافية أمريكية ومسؤول فرنسي في الضفة الغربية المحتلة، مع إخضاعهم للإقامة الجبرية، وفق ما أعلنته منظمة قانونية تقدم الدعم للموقوفين الإسرائيليين، في تطور يعيد تسليط الضوء على التعامل القضائي مع اعتداءات المستوطنين.
وقالت منظمة «حونينو»، التي تضم مجموعة من المحامين، الخميس، إن المحكمة قررت الإفراج عن غالبية المحتجزين في القضية ووضعهم قيد الإقامة الجبرية، بعد إحالتهم إليها يوم الأربعاء.
اقرأ أيضاً: الإفراج عن فلسطينيين بعد تعذيبهم.. انتهاكات إسرائيلية تتواصل خلف القضبان
عشرة مشتبه بهم
كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، الاثنين الماضي، توقيف عشرة أشخاص يُشتبه بارتباطهم بهجمات استهدفت المصوّرة الأمريكية هايدي ليفين ورئيس بلدية فرنسي برنارد بودو، خلال زيارة إلى الضفة الغربية المحتلة ضمن موكب ضم دبلوماسيين أوروبيين.
ولم تُعلن أسماء المشتبه بهم، كما لم تتوافر تفاصيل كاملة بشأن طبيعة الإجراءات القضائية المتخذة بحق كل منهم أو التهم المحددة المنسوبة إليهم.
اتهامات بضغوط سياسية وإعلامية
وقال المحامي عساف رونين، المنتمي إلى منظمة «حونينو»، إن التوقيفات جاءت، بحسب تعبيره، نتيجة ضغوط مارستها وسائل إعلام وجهات أجنبية، في موقف يعكس اعتراض المنظمة على الإجراءات المتخذة بحق المشتبه بهم.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية بشأن الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة في قرارات الإفراج والإقامة الجبرية.
تصاعد اعتداءات المستوطنين
تأتي القضية وسط تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل حوادث جديدة خلال موسم قطاف الزيتون، الذي يشهد في بعض المناطق توترات واعتداءات تطال المزارعين وممتلكاتهم.
وتثير هذه الاعتداءات مخاوف متزايدة بشأن سلامة الفلسطينيين والزوار الأجانب، فضلاً عن المساءلة القانونية عن أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
نتنياهو تحت ضغط الانتقادات
دافع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المستوطنين عقب الهجمات، مندداً بما وصفه بحملة «تشويه للسمعة». في المقابل، واجه نتنياهو انتقادات من المعارضة التي تتهم حكومته بالتساهل في التعامل مع ما تصفه بـ«الإرهاب اليهودي».
وتكتسب القضية أهمية سياسية إضافية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول، في ظل دعم حكومة نتنياهو للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وتصاعد الجدل بشأن سياساتها الأمنية.
