سوريا: 36 قتيلاً في تصفيات ميدانية تطال متهمين بالارتباط بالنظام السابق
تتواصل عمليات الاغتيال والتصفية الميدانية بحق أشخاص متهمين بالارتباط بالنظام السوري السابق وأجهزته الأمنية، ومن يُعرفون محلياً بـ«الشبيحة»، في عدد من المناطق السورية، وسط تصاعد ملحوظ في وتيرة هذه الحوادث منذ مطلع عام 2026.
أقرا أيضاً:أكثر من 13 تحركاً عسكرياً إسرائيلياً في الجنوب السوري
ووفقاً لإحصائية وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت هذه العمليات عن مقتل 36 شخصاً في عدة محافظات سورية منذ بداية العام، إضافة إلى إصابة امرأة، في حوادث تثير مخاوف بشأن استمرار عمليات القتل خارج نطاق القضاء وغياب المساءلة القانونية.
وتكشف البيانات الشهرية تفاوتاً في أعداد الضحايا، مع تسجيل أعلى حصيلة خلال شهري حزيران وتموز، إذ بلغ عدد القتلى في كل منهما 9 أشخاص. وتصدرت محافظة حماة قائمة المناطق الأكثر تسجيلاً للضحايا، تلتها دير الزور، ثم إدلب وحلب وريف دمشق.
التوزع الشهري للضحايا
سجل كانون الثاني مقتل شخص واحد في مدينة إدلب، فيما شهد شباط مقتل شخصين في مدينة حلب. وخلال آذار، قُتل شخصان، أحدهما في حماة والآخر في ريف دمشق، بينما ارتفعت الحصيلة في نيسان إلى 3 أشخاص، بينهم اثنان في حماة وآخر في ريف دمشق.
أقرا أيضاً:ناشطون سوريون يدعون للتظاهر ضد الاحتلال في الجنوب
أما أيار، فشهد مقتل 3 أشخاص في حماة، بالتزامن مع إصابة امرأة. وفي حزيران، ارتفع عدد الضحايا إلى 9 أشخاص، توزعوا بواقع شخصين في كل من إدلب وريف دمشق ودير الزور وحماة، وشخص واحد في حلب.
وسجل تموز حصيلة مماثلة بلغت 9 قتلى، بينهم 3 في حماة، وشخصان في كل من حمص ودرعا، وشخص واحد في كل من إدلب وحلب.
وخلال آب، قُتل 4 أشخاص، بينهم 3 في حماة وآخر في دير الزور، بينما شهد أيلول مقتل شخصين، أحدهما في دير الزور والآخر في حماة. وفي تشرين الأول، سُجل مقتل شخص واحد في دير الزور.
التوزع الجغرافي للضحايا
بحسب الإحصائية، توزعت حصيلة القتلى، البالغة 36 شخصاً، على المحافظات السورية على النحو الآتي:
- حماة: 15 شخصاً.
- دير الزور: 5 أشخاص.
- إدلب: 4 أشخاص.
- حلب: 4 أشخاص.
- ريف دمشق: 4 أشخاص.
- حمص: شخصان.
- درعا: شخصان.
مطالب بتحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين
دعا المرصد السوري لحقوق الإنسان الجهات المعنية في سوريا إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حوادث الاغتيال والتصفية الميدانية، والكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفقاً للقانون، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الأمنية.
وشدد على ضرورة وقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وضمان حماية الحق في الحياة وصون سيادة القانون. وأكد أن الاتهامات الموجهة إلى أي شخص، بما في ذلك الاشتباه بالارتباط بالنظام السابق أو أجهزته الأمنية، لا تبرر استهدافه أو تصفيته ميدانياً.
وأوضح أن التعامل مع هذه الاتهامات يستوجب تحقيقات قضائية وجمع الأدلة وضمان حق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بدلاً من اللجوء إلى الاغتيال أو القتل خارج إطار القانون.
كما طالب بتعزيز آليات توثيق هذه الحوادث ومتابعتها، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب، بما يسهم في الحد من العنف وترسيخ العدالة والمساءلة في سوريا.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان الاغتيالات التصفية الميدانية انتهاكات حقوق الإنسان
