مجلس الوزراء السعودي يقرّ 14 قراراً وأنظمة واتفاقات دولية
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض، التي شهدت صدور 14 قراراً شملت إقرار أنظمة جديدة للملكية الفكرية، وتمديد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032، إلى جانب اتفاقات ومذكرات تفاهم دولية في مجالات السياحة والأمن السيبراني والسلامة النووية.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» بأن المجلس وافق على نظام براءات الاختراع ونماذج المنفعة، ونظام الأصناف النباتية الجديدة، ونظام التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، إضافة إلى نظام التصاميم.
تمديد برنامج التنمية الريفية حتى 2032
قرر المجلس استمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032، في إطار دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز التنمية الريفية في المملكة.
كما أقرّ إلحاق أزواج وأولاد الموفدين للعمل في الخارج، والموظفين المبتعثين والطلاب المبتعثين، بالبعثات التعليمية لدراسة البكالوريوس والماجستير، وفق ضوابط محددة.
تعاون سياحي مع سوريا واتفاقات دولية
فوّض مجلس الوزراء وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين وزارتي السياحة في البلدين، والتوقيع عليها.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية مقر بين الحكومة السعودية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، لافتتاح مكتب تابع للمعهد في المملكة، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمكتب التابع للمعهد.
وفي المجال النووي والإشعاعي، فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مذكرتي تفاهم لتبادل المعلومات في مجالات السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والأمن النووي وعدم الانتشار النووي، والتوقيع عليهما.
مذكرات تفاهم لمكافحة الجريمة وتنظيم قطاع الدواء
تضمنت القرارات الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية والمعهد الحكومي للمستحضرات الدوائية في روسيا الاتحادية.
واعتمد المجلس الحسابات الختامية لجامعتي الباحة وحفر الباطن ومكتبة الملك فهد الوطنية عن عامين ماليين سابقين.
مراجعة التقارير السنوية وترقيات في الخارجية
وجّه المجلس باتخاذ ما يلزم حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الأنباء السعودية، ومؤسسة البريد السعودي، والمركز الوطني لإدارة الدين، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، ودارة الملك عبدالعزيز.
وفي ختام الجلسة، وافق مجلس الوزراء على ترقية بدر بن عبدالعزيز المفيريج، ونبيل بن أحمد الزهراني، ويحيى بن أحمد عكيش، إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
السعودية مجلس الوزراء السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الفكرية التنمية الريفية الاتفاقات الدولية الأمن السيبراني
