لبنان يمدد مهلة تسوية أوضاع العمال السوريين
مهلة إضافية
مددت المديرية العامة لـ الأمن العام اللبناني المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وتنظيم أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، حتى 29 كانون الثاني 2027، في خطوة تتيح للمستفيدين وقتاً إضافياً لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
وأوضحت المديرية أن التمديد لا يعني تعليق تطبيق القوانين، محذرة من التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير نظامية بعد انتهاء المهلة المحددة.
ودعت الراغبين في الحصول على معلومات إضافية إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، أو مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للأمن العام اللبناني للاطلاع على التفاصيل والإجراءات المعتمدة.
ويأتي القرار استكمالاً لإجراءات سابقة هدفت إلى تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين وتنظيم عمل السوريين في لبنان، بعدما مُددت المهلة في وقت سابق حتى 30 أيلول الماضي.
اقرأ أيضاً: زيادة الأجور تشعل نزاعاً قضائياً بين المتعاقدين والتربية اللبنانية
شروط التسوية
كان الأمن العام اللبناني قد وضع آلية لتسوية أوضاع فئات من العمال السوريين الذين دخلوا البلاد بصورة نظامية، مع استثناء من صدرت بحقهم تدابير قضائية، وتحديد متطلبات تختلف بحسب طبيعة العمل ونوع الإقامة التي يحملها العامل.
وبموجب الآلية، يتعين على السوريين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل اللبنانية، ثم التقدم بطلب للحصول على إقامة سنوية استناداً إلى الإجازة. وفي حال تغيير صاحب العمل، ينبغي استكمال إجراءات نقل الكفالة لدى الوزارة قبل تقديم طلب الإقامة.
أما العاملون لدى أصحاب العمل الأفراد، فتتيح الإجراءات تسوية أوضاعهم أو نقل الكفالة عبر تقديم تعهد بالمسؤولية من صاحب العمل الجديد، مع اختلاف الوثائق المطلوبة وفقاً لصلاحية الإقامة السابقة.
اقرأ أيضاً: تأهيل الطرق والجسور يتصدر خطة الأشغال لإعمار الجنوب
فئات أخرى مشمولة
وتشمل الآلية أيضاً السوريين الحاصلين على إقامات مؤقتة لأسباب لا تتعلق بالعمل، لكنهم يمارسون أعمالاً مأجورة، إذ يمكنهم التقدم بطلبات لتسوية أوضاعهم بعد تقديم تعهد بالمسؤولية عن العمل، والتحقق من طبيعته ومكانه.
وبالنسبة إلى السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممن يعملون بأجر، نصت الإجراءات على تطبيق الآلية نفسها بعد توقيع تصريح طوعي بطلب إغلاق الملف لدى المفوضية، مع احتساب رسوم التأخير المستحقة.
وتتناول الإجراءات كذلك أوضاع السوريين الذين دخلوا لبنان بصورة نظامية وصدر بحقهم قرار بالمغادرة ويرغبون في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى غير المسجلين لدى المفوضية ممن دخلوا البلاد بصورة نظامية قبل 10 تشرين الثاني 2025.
كما تشمل الطلاب السوريين دون الثامنة عشرة ممن سبق لهم الحصول على إقامات دراسية ويواصلون تعليمهم في لبنان، وفقاً لما ورد في القرار السابق.
دعم للعودة الطوعية
بالتوازي مع إجراءات تنظيم الإقامة والعمل، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، برنامجاً لدعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا.
ويتضمن البرنامج توفير مساعدة للنقل ومنحة نقدية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة العائدة، فيما قد تحصل العائلات المؤهلة على مساعدة إضافية بقيمة 300 دولار للأسرة الواحدة، تُصرف لمرة واحدة أيضاً.
مهلة محددة ومسؤولية قانونية
يمثل تمديد المهلة فرصة إضافية للعمال السوريين والفئات المشمولة لاستكمال متطلبات تسوية أوضاعهم، إلا أن الاستفادة منها ترتبط باستيفاء الشروط والإجراءات المعتمدة. ومع تحديد 29 كانون الثاني 2027 موعداً لانتهاء التمديد، تبرز أهمية الاطلاع على التعليمات الرسمية والتأكد من الوثائق المطلوبة قبل انتهاء المهلة، تفادياً للتبعات القانونية المترتبة على الإقامة غير النظامية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الأمن العام اللبناني لبنان اللبنانيين السوريين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سوريا
