إيطاليا تدرج كاتس ومسؤولين إسرائيليين في تحقيق بشأن «أسطول الصمود»

2026.10.16 - 19:23
Facebook Share
طباعة

توسيع دائرة التحقيق
أدرج الادعاء العام الإيطالي وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين كباراً في الجيش والشرطة ومصلحة السجون الإسرائيلية ضمن تحقيق يتعلق بمعاملة نشطاء «أسطول الصمود» الداعم لقطاع غزة، في خطوة توسّع نطاق القضية التي كانت تركز سابقاً على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وقال مسؤولون في الادعاء العام الإيطالي، الجمعة، إن التحقيق يتناول شبهات بارتكاب انتهاكات بحق نشطاء شاركوا في رحلات بحرية هدفت إلى الوصول إلى قطاع غزة، وسط مطالبات بكشف ملابسات احتجازهم ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات يثبت وقوعها.

اقرأ أيضاً: اعتداء إسرائيلي جديد.. مستوطنون يضربون مصوّرة أميركية بالضفة


شبهات متعددة
أوضح مكتب المدعي العام في روما أن التحقيق يشمل شبهات تتعلق بالتعذيب والخطف والإيذاء الجسدي والسرقة وإلحاق أضرار أخرى، وذلك على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية أسطولين صغيرين من القوارب المتجهة إلى غزة خلال عامي 2025 و2026.
وتستند القضية إلى شكاوى تقدم بها 50 مواطناً إيطالياً قالوا إنهم احتُجزوا لدى السلطات الإسرائيلية عقب مشاركتهم في بعثتين لـ«أسطول الصمود العالمي»، الأولى بين سبتمبر وأكتوبر 2025، والثانية بين أبريل ومايو 2026.
ولم تُعلن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأدلة المتوافرة أو الإجراءات القضائية المحتملة بحق المسؤولين الذين أُدرجت أسماؤهم في التحقيق، كما أن إدراج الأسماء ضمن القضية لا يعني صدور أحكام أو ثبوت المسؤولية الجنائية.

اقرأ أيضاً: إعادة إعمار غزة.. أموال معلنة وأبواب مغلقة


كاتس يلتزم الصمت
لم يصدر عن كاتس رد على طلب للتعليق بشأن إدراج اسمه في التحقيق، فيما سبق لبن غفير أن نفى، في يونيو الماضي، تقارير تحدثت عن إدراجه في القضية، مؤكداً تمسكه بموقفه الداعم للقوات الإسرائيلية.
ويأتي توسيع التحقيق في وقت تتزايد فيه التحركات القانونية المرتبطة باعتراض القوارب المتجهة إلى غزة واحتجاز المشاركين فيها، مع انتقال شكاوى بعض النشطاء إلى مسارات قضائية خارج إسرائيل.
المسار القضائي يفتح أسئلة جديدة
يضع التحقيق الإيطالي معاملة نشطاء «أسطول الصمود» أمام اختبار قانوني يتجاوز حدود المواجهة البحرية، في ظل شبهات تتطلب فحص الأدلة والاستماع إلى الأطراف المعنية. وستتوقف الخطوات المقبلة على ما يتوصل إليه المحققون، ومدى توافر أساس قانوني لمواصلة الإجراءات بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 9

اقرأ أيضاً