لبنان يمدّد تسوية أوضاع المخالفين لنظام الإقامة حتى 2027
مدّدت المديرية العامة للأمن العام اللبناني المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، إلى جانب ضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، حتى 29 كانون الثاني 2027 ضمنًا، بما يمنح المعنيين فرصة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتسوية أوضاعهم القانونية.
أقرا أيضاً: جدول المحروقات الجديد في لبنان يحمل أخباراً سارّة للسائقين
وأعلنت المديرية، في بيان صادر عن مكتب شؤون الإعلام، تمديد العمل بإجراءات التسوية حتى الموعد الجديد، داعية المعنيين إلى الاستفادة من المهلة المحددة ومراجعة الجهات المختصة للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكدت المديرية أن انتهاء المهلة سيعقبه تشدد في تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء بحق جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية، ما يجعل الالتزام بالموعد المحدد أمرًا أساسيًا للراغبين في تسوية أوضاعهم قبل انتهاء الفترة الممنوحة.
يشمل القرار العمال والعاملات الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بضبط أوضاع اليد العاملة السورية في لبنان، في إطار تنظيم الإقامة والعمل وفق القوانين النافذة. ويتيح التمديد للمعنيين وقتًا إضافيًا لمتابعة معاملاتهم وتسوية أوضاعهم قبل بدء تطبيق الإجراءات الأكثر تشددًا بعد انقضاء المهلة.
وفي إطار تسهيل حصول المعنيين على المعلومات اللازمة، أتاحت المديرية العامة للأمن العام وسائل التواصل الرسمية للاستفسار عن تفاصيل التسوية والشروط المطلوبة وآليات تقديم المعاملات.
ودعت الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 1717، كما يمكنهم متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على منصات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس»، إضافة إلى قناتها على «واتساب»، للاطلاع على التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالتسوية.
وبموجب القرار، تنتهي المهلة في 29 كانون الثاني 2027 ضمنًا، على أن يُشدَّد بعد ذلك تطبيق القوانين والأنظمة بحق المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير شرعية، وفق ما أعلنته المديرية العامة للأمن العام.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان الأمن العام اللبناني تسوية أوضاع الأجانب العمال الأجانب العمالة السورية الإقامة في لبنان 29 كانون الثاني 2027
