موازنات سوريا لـ 3 أعوام تحت المجهر.. هل تُحسم الملفات العالقة؟
سامر مارديني - دمشق - وكالة أنباء آسيا
ملفات مالية وقانونية
بحثت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب السوري واقع الموازنات العامة للأعوام 2025 و2026 و2027، مع التركيز على الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد موازنة العام الحالي، والظروف التي رافقت إعداد موازنة العام الماضي، والتحضيرات المتعلقة بموازنة العام المقبل.
وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أمين البشير، بحضور أعضاء اللجنة وممثلة وزارة المالية رانيا تغلبي، لمناقشة التحديات القانونية والفنية والإدارية المرتبطة بإعداد الموازنات العامة واعتمادها، إلى جانب متابعة الملفات المالية التي تتطلب تنسيقاً بين الوزارة والمجلس.
اقرأ أيضاً: غضب في القامشلي من أسعار الطاقة.. التدفئة تتحول إلى عبء معيشي
موازنة 2026 تنتظر المصادقة
تناول الاجتماع الوضع القانوني للموازنة العامة لعام 2026، والإجراءات المطلوبة لاستكمال مصادقة مجلس الشعب عليها، بالتزامن مع مراجعة الظروف الاستثنائية التي رافقت إعداد موازنة عام 2025 والمسائل المرتبطة باعتمادها.
ولم يوضح المجلس طبيعة الإشكالات القانونية المتعلقة بموازنة العام الحالي، أو الخطوات المحددة اللازمة لاستكمال إجراءات المصادقة، كما لم يعلن موعداً متوقعاً لإقرارها.
كذلك، لم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الظروف التي أثرت في إعداد موازنة 2025، أو انعكاساتها على المسار المالي والإجرائي المرتبط بها.
اقرأ أيضاً: الاستخبارات السورية تعتقل علي كيالي المتهم بمجزرة بانياس
تحضيرات لموازنة 2027
تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات اللازمة لمناقشة الموازنة العامة لعام 2027، وما يرتبط بإعدادها من استحقاقات مالية وإجرائية، في إطار متابعة اللجنة لملفات الإنفاق العام والحسابات الختامية للدولة.
وقدمت ممثلة وزارة المالية السورية عرضاً حول آليات عمل الوزارة وفق نظام الموازنة الاثني عشرية، والإجراءات المتبعة في إعداد الموازنات العامة، إلى جانب أبرز الصعوبات الفنية والإدارية التي تواجه إنجاز الحسابات الختامية.
كما تناول النقاش الملفات التي تتطلب متابعة مشتركة بين وزارة المالية واللجنة المختصة في مجلس الشعب، من دون الإعلان عن تفاصيل إضافية بشأن الحلول المقترحة أو جدول زمني لمعالجة هذه الصعوبات.
ملفات الجمارك والمعابر
في سياق متصل، ناقشت لجنة المنافذ العامة والجمارك في مجلس الشعب، خلال اجتماع عقدته في 7 تشرين الأول الجاري، عدداً من القوانين والأنظمة المتعلقة بعمل المعابر الحدودية، والإعفاءات الجمركية، وإمكانية إعادة تشغيل معابر مغلقة، إضافة إلى مشروع الحوض الجاف في طرطوس.
وتناول الاجتماع، الذي ترأسه محمد المذيب، القرار المتعلق بإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، فضلاً عن بحث إمكانية إعادة فتح عدد من المعابر الحدودية.
ولم يحدد المجلس المعابر التي شملتها المناقشات، أو يقدم تفاصيل بشأن نطاق الإعفاءات الجمركية المقترحة والإجراءات اللازمة لتنفيذها.
استحقاقات تنتظر التوضيح
تعكس مناقشة موازنات ثلاثة أعوام متتالية تعدد الملفات المالية والإجرائية المطروحة أمام مجلس الشعب ووزارة المالية، من استكمال الإجراءات القانونية للموازنة الحالية إلى معالجة الصعوبات المرتبطة بالحسابات الختامية والتحضير للموازنة المقبلة.
ومع غياب جدول زمني معلن لحسم الملفات العالقة، تبقى تفاصيل المصادقة على موازنة 2026، وآليات معالجة التحديات المالية والإدارية، من أبرز المسائل التي ينتظر أن تتضح خلال المرحلة المقبلة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
مجلس الشعب السوري لجنة الموازنة والحسابات الموازنات العامة وزارة المالية السورية
