إضراب السجناء ينتهي في لبنان.. "العفو العام" يعود إلى الواجهة
تعليق الإضراب بعد شهر
أنهى مئات السجناء في عدد من السجون اللبنانية، بينهم موقوفون سوريون، الاثنين، إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء، الذي استمر 30 يوماً، في خطوة جاءت عقب صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام، وسط خيبة أمل لدى عدد منهم إزاء تفسير بعض مواده.
وبحسب متحدث باسم السجناء، فإن نحو 600 سجين شاركوا في الإضراب عن الطعام والدواء، فيما ارتفع عدد الحالات الصحية الحرجة بين المضربين إلى 77 حالة حتى ظهر الاثنين. وأوضح أن قرار وقف الإضراب جاء بعد اتضاح مسار القانون، لكنه لا يعني التخلي عن المطالب المتعلقة بالسجناء الذين قد لا يشملهم العفو.
اقرأ أيضاً: العدوان الإسرائيلي يرفع حصيلة شهداء لبنان إلى 8956 شهيداً
اعتراضات على القرار
قال المتحدث إن بعض السجناء شعروا بخيبة أمل إزاء التفسيرات التي تضمنها قرار المجلس الدستوري، معتبراً أنها أثّرت في مضمون عدد من مواد قانون العفو، بدلاً من أن تقتصر على توضيح آليات تطبيقه.
وفي الوقت نفسه، أعرب عن أمله في أن يبدأ تنفيذ القانون بما يتيح الإفراج عن المشمولين بأحكامه في أقرب وقت، مؤكداً استمرار التحركات المطالبة بمعالجة أوضاع بقية السجناء، وفق تعبيره.
اقرأ أيضاً: احتجاجات مرتقبة في لبنان لإعادة انتظام التعليم الرسمي
مطالب مستمرة
شارك في الإضراب سجناء في المبنيين «ب» و«د» بسجن رومية، إلى جانب سجناء في جب جنين وبعلبك وراشيا، احتجاجاً على تعليق تنفيذ قانون العفو العام، ومطالبةً بحسم مصير الملف الذي يترقبه عدد من الموقوفين وعائلاتهم.
وخلال الإضراب، وجّه السجناء نداءً إلى وسائل الإعلام لمتابعة أوضاعهم الصحية والإنسانية، مطالبين بإبقاء ملف السجون حاضراً في التغطيات الإعلامية، في ظل المخاوف من تدهور صحة المضربين، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة.
خلفية الأزمة
كان سجناء سوريون في سجن رومية قد أعلنوا، في 13 أيلول الماضي، بدء إضراب مفتوح عن الطعام والشراب والامتناع عن تناول الأدوية، احتجاجاً على تعليق العمل بقانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب اللبناني في آب.
وجاء التصعيد عقب قرار المجلس الدستوري تعليق تنفيذ القانون في 10 أيلول، إثر طعن تقدمت به كتلة «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل، ما حال دون استفادة السجناء من أحكامه إلى حين البت بالطعن.
وأشار بيان سابق للسجناء إلى أن الإضراب شمل أشخاصاً يعانون من أمراض مزمنة، بينها أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، محذراً من المخاطر الصحية الناجمة عن الامتناع عن الطعام والدواء.
أوضاع صحية مقلقة
أثار الجمع بين الامتناع عن الطعام والتوقف عن تناول الأدوية مخاوف بشأن سلامة السجناء، خصوصاً المرضى الذين يحتاجون إلى علاجات منتظمة. كما طالب المضربون بإنهاء حالة الانتظار المرتبطة بمصير القانون، معتبرين أن استمرار تعليق تنفيذه يطيل معاناة المحتجزين وعائلاتهم.
وكانت السجون اللبنانية قد شهدت تحركات احتجاجية بعد قرار التعليق، شملت وقفات داخل سجن رومية ورفع لافتات وهتافات تطالب بحسم ملف العفو العام.
أبرز العناوين ذات الصلة:
السجناء السجون اللبنانية قانون العفو العام الإضراب عن الطعام الحالات الصحية المجلس الدستوري سجن رومية سجناء سوريون
