هجوم تخريبي يطال خطاً نفطياً في الحسكة.. والسلطات تتحرك
جاسم عليوي - الحسكة - وكالة أنباء آسيا
استهداف جديد
تعرّض خط نفطي قرب منطقة تل حميس في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، الأربعاء، لاعتداء تخريبي أدى إلى إلحاق أضرار بالخط، فيما أعلنت الجهات المختصة توقيف أشخاص قالت إنهم متورطون في الحادثة، بالتزامن مع بدء أعمال الإصلاح لإعادة الخط إلى الخدمة.
اقرأ أيضاً: الحسكة تتحرك نحو استكمال دمج المؤسسات وتوحيد المرجعيات
أضرار في الخط
قالت الشركة السورية للبترول إن الاعتداء وقع عند نحو الساعة السادسة صباحاً، في موقع يقع بالقرب من النقطة الكيلومترية 50 قبل منطقة تل حميس.
وعقب الحادث، توجهت فرق الصيانة والطوارئ إلى الموقع، حيث عملت على تأمين المنطقة وعزل الجزء المتضرر، قبل البدء بإصلاح الأضرار تمهيداً لاستئناف تشغيل الخط في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاً: جامعات سوريا الخاصة ترفع الكلفة.. هل يصبح التعليم امتيازاً للأثرياء؟
توقيف المتورطين
بالتوازي مع أعمال الصيانة، باشرت الجهات المختصة تحقيقات لتحديد ملابسات الاعتداء والجهات المسؤولة عنه.
ووفق المعطيات المعلنة، أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم، قبل تسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى القضاء.
اقرأ أيضاً: السلع البرازيلية والتركية تتدفق إلى سوريا.. أين مكاسب المستهلك؟
تهديد للبنية التحتية
يأتي استهداف الخط النفطي في وقت تواجه فيه منشآت وخطوط الطاقة في سوريا تحديات أمنية وتشغيلية متزايدة، ما يثير مخاوف بشأن انعكاسات هذه الاعتداءات على البنية التحتية الحيوية واستقرار إمدادات الطاقة.
ولا تقتصر تداعيات استهداف خطوط النفط والغاز على الأضرار المباشرة، إذ يمكن أن تمتد إلى عمليات النقل والتشغيل والإمداد، فضلاً عن زيادة الضغوط على قطاع يعاني أصلاً من تحديات واسعة في البنية التحتية.
حادثة سابقة
كانت منشآت الطاقة قد شهدت في 30 أيلول الماضي حادثة أخرى، بعدما أدى انفجار في خط للغاز داخل محطة تشرين إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء، بينها دير علي والناصرية وتشرين، وفق ما أعلنته الجهات المعنية آنذاك.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على حساسية خطوط النفط والغاز ومحطات الطاقة، باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات والبنية التحتية في البلاد.
حماية خطوط الطاقة
أكدت الشركة السورية للبترول استمرار كوادرها في العمل على إصلاح الأضرار وتأمين خطوط الطاقة والمنشآت التابعة لها، بالتوازي مع مواصلة الجهات المختصة إجراءاتها القانونية بحق من يثبت تورطه في استهداف البنية التحتية الحيوية.
ويعيد الاعتداء الأخير ملف حماية خطوط الطاقة إلى الواجهة، في ظل الحاجة إلى تعزيز أمن المنشآت الحيوية وضمان استمرار عملها بعيداً عن أي أعمال تخريبية قد تؤثر في إمدادات النفط والطاقة.
