التغطية الصحية الشاملة أمام البرلمان اللبناني
ملف يتقدم
يتحرك ملف التغطية الصحية الشاملة في لبنان داخل مجلس النواب اللبناني، مع استمرار مناقشة اقتراح القانون الهادف إلى توسيع نطاق الاستفادة من الرعاية الصحية، بالتوازي مع بحث عدد من القوانين والمشاريع المرتبطة بالنظام الصحي في البلاد.
اقرأ أيضاً: كرامي تحسم الجدل: لا تجميع للمدارس قبل اكتمال التسجيل
بحث نيابي ودولي
في هذا السياق، بحث رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله مع مسؤولين في البنك الدولي آخر مستجدات اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، إلى جانب آليات متابعة الملفات الصحية المطروحة على الساحة اللبنانية.
وجاء اللقاء خلال اجتماع عقد في مجلس النواب، بحضور مسؤولين من البنك الدولي، حيث تركز النقاش على مسار الاقتراح الذي يحظى بدعم البنك الدولي، إضافة إلى مجموعة من التشريعات والمشاريع المرتبطة بتطوير النظام الصحي.
اقرأ أيضاً: الحكومة أمام استحقاقات أمنية ومالية في جلسة بعبدا
تنسيق مستمر
تناول الاجتماع سبل متابعة الملفات الصحية المطروحة، مع الاتفاق على تعزيز التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
ويأتي هذا التنسيق في وقت يواصل فيه مجلس النواب بحث اقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة، وسط مساعٍ لدفع الملفات المرتبطة بالقطاع الصحي ووضع أطر أكثر شمولاً لتنظيم الرعاية الصحية في لبنان.
قوانين على الطاولة
لا يقتصر النقاش النيابي على اقتراح التغطية الصحية الشاملة، إذ يتزامن مع بحث عدد من القوانين والمشاريع التي تستهدف معالجة قضايا مرتبطة بالنظام الصحي، بما في ذلك آليات تنظيم القطاع وتعزيز قدرته على الاستجابة للاحتياجات الصحية.
ويُنظر إلى إقرار إطار قانوني للتغطية الصحية الشاملة باعتباره خطوة مرتبطة بمستقبل تنظيم الرعاية الصحية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات الرسمية والجهات المعنية بالقطاع.
أبرز العناوين ذات الصلة:
التغطية الصحية لبنان مجلس النواب اللبناني الرعاية الصحية البنك الدولي وزارة الصحة العامة
