شهادات قضائية جديدة في ملفات الخطف والنهب بدمشق
استمعت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق، الثلاثاء، إلى شهادات في 3 قضايا منفصلة تتعلق بالمتهمين جوني داوود القبلان، وعبد الله نايف بكار، ومحمد عكاش الساميز، على خلفية اتهامات تشمل الخطف والقتل تحت التعذيب واستغلال النفوذ والسرقة.
أقرا أيضاً:اختطاف وهمي لطفلة يشعل التوتر بين قبتان ونبل
أجلت المحكمة القضايا الثلاث إلى مواعيد لاحقة خلال أكتوبر الجاري، لاستكمال إجراءات المطالبة والادعاء والدفاع، فيما تواصل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عرض إفادات الشهود أمام القضاء.
قضية محمد عكاش الساميز
استكملت المحكمة الاستماع إلى 17 شاهدا في قضية محمد عكاش الساميز، وتناولت الإفادات اتهامات تتعلق باستغلال علاقاته مع أجهزة أمنية وبلدية المنطقة لتنفيذ عمليات هدم في الحجر الأسود وشارع 30 بدمشق، بهدف الاستيلاء على محتويات أبنية.
أقرا أيضاً: أعطال البنزين في سوريا تثير شكاوى واسعة وسادكوب تبدأ التحقيق
نقل أحد الشهود عن الساميز قوله إن لديه تعليمات أمنية بهدم الطابق العلوي لأحد الأبنية، بحجة أن شخصا يدعى فراس طيفور كان يشغله.
حددت المحكمة 21 أكتوبر موعدا للجلسة المقبلة، لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالمطالبة والادعاء والدفاع.
قضية جوني داوود القبلان
تناولت جلسة قضية جوني داوود القبلان إفادات عدد من شهود الحق العام بشأن الاتهام المسند إليه بالخطف المفضي إلى الموت تحت التعذيب.
أرجأت المحكمة النظر في القضية إلى 26 أكتوبر، على أن تستكمل خلال الجلسة المقبلة الإجراءات المتعلقة بأطراف الدعوى والدفاع.
قضية عبد الله نايف بكار
استمعت المحكمة إلى 8 شهود في ملف عبد الله نايف بكار، الذي كان يعمل، بحسب إفادات الشهود التي أوردتها الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، في جهاز أمن الدولة.
نسب الشهود إليه استدراج أحد الأشخاص وخطفه وإخفاءه، إلى جانب استغلال نفوذه للحصول على مبالغ مالية من الجهة المدعية.
قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 21 أكتوبر لاستكمال الإجراءات القضائية.
جلسات سابقة
تأتي الجلسات الجديدة بعد جلستين عقدتهما المحكمة في 22 و23 سبتمبر الماضي في قضيتي بكار والساميز، واستمعت خلالهما إلى 20 شاهدا، بينهم 3 نساء.
تطرقت الإفادات السابقة إلى وقائع مرتبطة بنهب محتويات منازل وهدم أبنية في منطقتي الحجر الأسود وشارع 30 بدمشق، في إطار ملفات تنظر فيها المحكمة ضمن مسار العدالة الانتقالية.
كانت محكمة الجنايات الرابعة قد بدأت خلال سبتمبر التحضير للنظر في قضايا تضم أكثر من 35 متهما ضمن جلسات متتالية.
وشدد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، في تصريحات سابقة، على أن تحديد المسؤوليات وإصدار الأحكام من اختصاص القضاء، استنادا إلى الأدلة المقدمة أمامه، مع ضمان حقوق المتهمين والضحايا.
تعكس الجلسات المتواصلة انتقال عدد من الملفات المرتبطة بانتهاكات سابقة إلى المسار القضائي، مع استمرار الاستماع إلى الشهود وتحديد المسؤوليات في كل قضية بصورة منفصلة، قبل إصدار أي أحكام تستند إلى ما يثبت أمام المحكمة من أدلة وإفادات.
أبرز العناوين ذات الصلة:
سوريا دمشق العدالة الانتقالية محكمة الجنايات الرابعة الخطف التعذيب استغلال النفوذ نهب الممتلكات القضاء السوري الشهادات القضائية
