خطوة نحو حصر السلاح
أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن ثلاثة جماعات مسلحة سلّمت أسلحتها إلى الدولة، فيما وافقت جماعتان على تسليم أسلحتهما، في خطوة تأتي ضمن مسار حكومي يهدف إلى إخضاع جميع الأسلحة لسيطرة مؤسسات الدولة.
ويأتي الإعلان في وقت تتواصل فيه المفاوضات مع الجماعات المسلحة بشأن آليات تسليم الأسلحة وتسجيلها وتخزينها تحت إشراف الحكومة.
اقرأ أيضاً: أطباء بلا حدود: إسرائيل تضيق الخناق وتدمر مقومات الحياة في غزة
تسليم الأسلحة
قال الزيدي، خلال لقاء مع شيوخ عشائر ووجهاء، إن ثلاث جماعات أقدمت بالفعل على تسليم أسلحتها، بينما وافقت جماعتان على المضي في الخطوة ذاتها.
وأشاد بموقف العشائر العراقية الداعم لمؤسسات الدولة، مشيراً إلى دورها في الحفاظ على الاستقرار خلال الفترات التي شهدت توترات وأزمات أمنية.
وحذر رئيس الوزراء من أي محاولات لإضعاف الدولة أو تهديد مؤسساتها، في ظل استمرار الجهود لإعادة تنظيم ملف السلاح والجماعات المسلحة.
مهلة حتى 2027
حدد الزيدي 30 يونيو/حزيران 2027 موعداً نهائياً لإخضاع الأسلحة الموجودة خارج مؤسسات الدولة لسيطرة الحكومة.
وأيد التحالف السياسي المعروف باسم "الإطار التنسيقي" هذا الجدول الزمني، فيما تستمر الاتصالات مع الحماعات المسلحة لبحث تفاصيل عملية التسليم وآليات تسجيل الأسلحة وحفظها بإشراف الدولة.
تحركات إقليمية
في سياق متصل، تحدث الزيدي عن المحادثات الجارية مع تركيا والكويت، مشيراً إلى انسحاب القوات التركية من مواقع داخل الأراضي العراقية، فيما لا تزال المباحثات مع الكويت مستمرة لمعالجة عدد من الملفات والقضايا الثنائية العالقة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مساعٍ حكومية لتعزيز سلطة مؤسسات الدولة وتنظيم الملفات الأمنية والعسكرية، إلى جانب معالجة القضايا الإقليمية المرتبطة بأمن العراق وعلاقاته مع دول الجوار.