قيادي إشتراكي لـ "آسيا" : السلطة تنازلت عن ثوابت أساسية.. وإسرائيل تريد أكثر من علي الطاهر

2026.10.05 - 15:01

أشار أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر في تصريح خاص لـ وكالة أنباء آسيا الى أن كلام النائب السابق وليد جنبلاط عن سيناريو "أوسلو لبناني" مرتبط بالمسار الذي تسلكه المفاوضات والذي تترجمه إسرائيل على الأرض من خلال قضم الأراضي وأعمال الهدم والى ما هنالك، ما يؤكد على سيناريو أوسلو حيث تم توقيع الإتفاق مع السلطة الفلسطينية بينما استمر الاستيطان والسيطرة الأمنية والاعتداءات ولم يكن هناك أي ترجمة فعلية لوجود دولة فلسطينية على ارض الواقع، وهذا ما نشهده حاليا حيث تقوم إسرائيل بكل ما تريده بموازاة المفاوضات الجارية".

وحول الدور المطلوب من السلطة اللبنانية بظل ما يحصل من انتهاكات إسرائيلية، يتساءل ناصر ما اذا كان بامكان السلطة ان تستدرك الوضع بعد ان تم التنازل عن ثوابت أساسية من خلال المفاوضات لا سيما اتفاق الطائف واتفاقية الهدنة وغيرها، وبظل المأزق الذي وضعت نفسها فيه من خلال المفاوضات لا ندري ان كانت السلطة قادرة على القيام بشيء ما".

وحول السيناريوهات الأمنية الاسرائيلية التي يتم الحديث عنها في مفاوضات فلوريدا العسكرية، يرى القيادي الإشتراكي أنه لا يمكن لأحد أن يعرف ماذا يمكن ان تحمله هذه المفاوضات، كما سأل عن إمكان إنعقاد هذه المفاوضات في الأساس، مشيراً إلى أن إسرائيل ومنذ بداية هذه المفاوضات لم تلتزم بأي أمر".

أما في ما يتعلق بالمخاوف الأمنية واحتمال عودة الحرب مجدداً لا سيما قبل الانتخابات المرتقبة في إسرائيل، يعتبر ناصر انه اذا كان الحديث عن تجدد الحرب على صعيد المنطقة ككل، فلا أعتقد أن لبنان يمكن أن يكون بمنأى عن هذا الأمر، لكن كيف ستكون حدوده وشكله لا يمكن التكهن به، وثانياً اذا كان الحديث عن تهديد أمني بمعنى أن تشن إسرائيل حرباً فمن الواضح أنها لم تكتف بما توصلت اليه، والدليل على ذلك أعمال الهدم المستمرة".

ويضيف: "لا نريد الحديث عن مؤشرات بمقدار الحديث عن تحليلات جدية بأن إسرائيل تريد أكثر من تلة علي الطاهر، فهل هذا الأمر ممكن وان نشهد توسع إسرائيلي حتى الأولي أو غيره، فهذه الأسئلة مطروحة ولها مبرراتها لكن لا أحد يمكنه أن يجزم كيف سيكون الوضع بعد الانتخابات الإسرائيلية سواء على مستوى الاقليم أو على صعيد تجدد الحرب على مستوى لبنان وشن حرب إسرائيلية عليه، فلا أحد يمكنه التأكيد ولا نريد الدخول في التحليلات لكنها تبقى هواجس أساسية".

في الختام ورداً على سؤال حول بروز الحديث عن السعي من أجل تعديل قانون الانتحاب الحالي، بظل ما يطرح عن وجود تسوية سياسية بين السلاح وقانون الانتخاب، يرى أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر أن "الأمور لم تصل بعد الى هذه المرحلة لكن أعتقد أن الجميع عليهم ان يعملوا من أجل استكمال إتفاق الطائف وتطبيق البنود التي لم يتم تطبيقها حتى اليوم، ويشير الى أن "مسألة فتح أي باب غير إتفاق الطائف هو دخول في المجهول خصوصا وان هذا الإتفاق لا يزال قابلا للحياة، ويؤكد ان استكمال الطائف هو بمثابة الدستور والكل يؤكد عليه باستثناء بعض الأصوات التي تنادي بالفدرالية".