وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون 3 مراسيم تتصل بملفات مالية واجتماعية، شملت تعديل التعويضات العائلية، وإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 إلى مجلس النواب، إضافة إلى طلب فتح اعتماد إضافي لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب.
أقرا أيضاً:اضطراب إمدادات الديزل يهدد بكلفة أعلى في لبنان
حمل المرسوم الأول الرقم 3986، ويتعلق بتعديل التعويضات العائلية المنصوص عليها في نظام التعويضات والمساعدات. ويأتي التعديل ضمن المسار التشريعي والتنظيمي المتصل بالمساعدات والتقديمات الاجتماعية، على أن يخضع لتطبيق الأصول القانونية المعتمدة.
أما المرسوم الثاني، الرقم 3987، فيقضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 إلى مجلس النواب، تمهيدًا لبدء مناقشته داخل المؤسسة التشريعية واستكمال مساره وفق الأصول الدستورية.
وتتجه الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب بعد إقرار مشروعها في مجلس الوزراء، لتنتقل بذلك إلى مرحلة البحث النيابي التي تشمل دراسة بنود الإيرادات والنفقات والاعتمادات والسياسات المالية التي يتضمنها المشروع قبل اتخاذ الموقف التشريعي النهائي منه.
أقرا أيضاً:أبرز الأحداث الأمنية في لبنان بتاريخ 1_10_2026
ووقّع عون كذلك المرسوم الرقم 3988، القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة 1,450 مليارًا و800 مليون ليرة لبنانية.
يخصص الاعتماد المقترح لدعم السائقين العموميين العاملين في نقل الركاب لمدة 3 أشهر، بما يوفر تغطية مالية مؤقتة للدعم المقرر لهذا القطاع، على أن يدرس مجلس النواب مشروع القانون والاعتماد المطلوب وفق الإجراءات التشريعية.
يرتبط الدعم بقطاع النقل العام الذي يتأثر مباشرة بتكاليف التشغيل، ولا سيما أسعار المحروقات والصيانة وسائر النفقات المرتبطة بتشغيل المركبات. ويضع الاعتماد الإضافي آلية تمويل هذا الدعم أمام المجلس النيابي ضمن الموازنة العامة للعام 2026.
تجمع المراسيم الثلاثة بين مسار مالي يتعلق بموازنة 2027، وإجراء اجتماعي يرتبط بالتعويضات العائلية، وتدبير مالي مخصص لدعم النقل العام. وبإحالتها إلى مجلس النواب، تنتقل الملفات إلى مرحلة البحث والمناقشة النيابية قبل استكمال الإجراءات الدستورية المطلوبة.
ويُنتظر أن يشكل بحث مشروع موازنة 2027 محطة أساسية في المسار المالي للدولة، بالتوازي مع دراسة الاعتماد المخصص للسائقين والتعديلات المتعلقة بالتعويضات العائلية، في إطار الملفات المالية والاجتماعية المطروحة أمام المجلس.