لبنان:مجلس الوزراء يبحث الخميس تعديل بدل النقل والأزمة المعيشية
يناقش مجلس الوزراء اللبناني في جلسته المقررة الخميس 1 تشرين الأول 2026 مشروع مرسوم لتعديل قيمة بدل النقل اليومي، في ظل الارتفاع المستمر في كلفة المحروقات والتنقل واتساع الفارق بين البدل المعتمد والمصاريف الفعلية التي يتحملها الموظفون والأجراء للوصول إلى أماكن عملهم.
أقرا أيضاً:GPS يكشف افتعال حادث عند مفرق الوردانية وسرقة 96 ألف دولار
يعقد المجلس جلسته عند الساعة 3:00 بعد الظهر في السراي الحكومي، لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، إلى جانب ملفات معيشية ومالية وطاقوية وأمنية وإدارية مدرجة على جدول أعمال موسع.
ويحمل بند بدل النقل أهمية مباشرة للموظفين والأجراء، إذ طلبت وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يقضي بتعديل القيمة المحددة بموجب المرسوم رقم 12966 الصادر في 12 شباط 2024. ولم يحدد جدول الأعمال قيمة الزيادة المقترحة أو الفئات التي سيشملها التعديل، ما يترك تحديد المبلغ النهائي للنقاش داخل الجلسة.
أقرا أيضاً:أبرز الأحداث الأمنية في لبنان بتاريخ 29_9_2026
تتزامن مناقشة البدل مع ارتفاع كلفة الانتقال، بعدما أصبحت أسعار المحروقات تشكل عبئاً متزايداً على أصحاب الأجور، الأمر الذي يعيد مسألة تعويض نفقات النقل إلى واجهة النقاش الحكومي.
في الملف الطاقوي، يعرض رئيس الحكومة مشروع إنشاء وحدة عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله إلى غاز طبيعي في منطقة دير عمار، المعروفة اختصاراً بـ«FSRU»، على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يرتبط المشروع بخطة لتأمين الغاز اللازم لمعامل إنتاج الكهرباء، بما يتيح خفض كلفة تشغيلها عند استكمال متطلبات التمويل والبنية التحتية اللازمة.
يتضمن جدول الأعمال أيضاً مشروع مرسوم لإنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة، استناداً إلى القانون رقم 2 الصادر في 9 أيلول 2025، والمتعلق بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة بالصناعات التكنولوجية.
مالياً، يبحث المجلس طلب انضمام لبنان إلى «منصة الدول المقترضة»، مع تفويض وزير المال توقيع كتاب النية بالمشاركة، إلى جانب فتح اعتمادات مرتبطة باتفاقية قرض موقعة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
كما يتناول البحث تعديلات على قانون الجمارك والتعرفة الجمركية، إضافة إلى إلغاء زيادة رسوم مفروضة على بعض المستوردات.
على المستوى الدبلوماسي، يطرح المجلس اتفاقاً بين لبنان وباكستان بشأن نقل المجرمين، إلى جانب اتفاقية تعاون بين إدارتي الجمارك اللبنانية والمصرية للمساعدة المتبادلة في القضايا الجمركية.
أمنياً وإدارياً، يتناول الاجتماع مشروع مرسوم لاستدعاء 22 ضابطاً احتياطياً إلى الخدمة للمرة الثانية في قوى الأمن الداخلي، فضلاً عن طلب قبول 60 آلية لمصلحة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وإعفائها من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
تشمل البنود أيضاً آليات وتجهيزات مقدمة إلى الجيش اللبناني والمديرية العامة لأمن الدولة والدفاع المدني.
أما في الشق الإداري والتنموي، فتتضمن القائمة تنظيم برامج جامعية وتسوية بدلات إيجار لوزارتي البيئة والاقتصاد في مبنى العازارية، إضافة إلى قبول هبات مالية وعينية.
من بين الهبات المطروحة مساعدات مقدمة من «اليونيفيل» لتوزيعها على أهالي المناطق المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية، إلى جانب سيارتين لجمع النفايات مخصصتين لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية.
وتضع الجلسة أمام مجلس الوزراء مجموعة من الملفات المتصلة بالوضع الاقتصادي والخدمات العامة، فيما يبقى تعديل بدل النقل من البنود الأكثر ارتباطاً بالواقع المعيشي للموظفين والأجراء، على أن تحدد المناقشات قيمة الزيادة والفئات المستفيدة منها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان مجلس الوزراء اللبناني بدل النقل وزارة العمل الأجور الموظفون العمال المحروقات الأزمة الاقتصادية الموازنة العامة 2027 السراي الحكومي الغاز الطبيعي دير عمار الكهرباء المناطق الاقتصادية الخاصة وزارة المالية البنك الدولي الجمارك باكستان مصر قوى الأمن الداخلي الجيش اللبناني اليونيفيل الضاحية الجنوبية الاعتداءات الإسرائيلية
