اتحاد العمال والنقل يعلّقان إضراب الأربعاء في لبنان
أعلن الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل البري في لبنان، اليوم الثلاثاء، تعليق الإضراب والتحركات النقابية التي كانت مقررة غدًا الأربعاء، لإتاحة المجال أمام تنفيذ القرارات الحكومية التي جرى التوصل إليها، واستكمال المفاوضات بشأن الملفات المعيشية والنقابية المتبقية.
أقرا أيضاً:عون يطرح أمام الكونغرس شروط تهدئة الجنوب اللبناني
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ورئيس قطاع النقل البري بسام طليس، وممثل موزعي المحروقات ونقابة المحطات فادي أبو شقرا، إلى جانب عدد من رؤساء الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية.
أكد طليس أن الإضراب والتحرك النقابي ليسا هدفًا بحد ذاتهما، بل وسيلة للضغط من أجل ضمان تطبيق المقررات. وأوضح أن اجتماعًا مطولًا مع وزارة المالية أسفر عن الاتفاق على البدء مباشرة بتنفيذ مساعدة مالية مقطوعة بقيمة 12 مليون ليرة شهريًا للسائقين العموميين الشرعيين، اعتبارًا من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، كمرحلة أولى تمتد 3 أشهر.
أقرا أيضاً:التربية اللبنانية تضع معايير جديدة لتجميع المدارس الرسمية
شملت الاتصالات كذلك وزارة الداخلية والبلديات والأجهزة الأمنية، بهدف إطلاق خطة ميدانية فورية لمواجهة المخالفات والتعديات التي تطال قطاع النقل البري. كما جرى بحث الآليات التنظيمية للنقل الخارجي والترانزيت والشحن في مرفأ بيروت مع وزارة العمل.
ويطالب قطاع النقل البري بخطة شاملة لتحديث أسطول المركبات والشاحنات في لبنان، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتراكم المشكلات التي تواجه السائقين والعاملين في القطاع.
من جهته، قال الأسمر إن التواصل مع رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة والوزراء المعنيين أسفر عن حزمة مقررات أساسية لمصلحة العمال والسائقين، أبرزها زيادة بدل النقل اليومي بما يعادل 5 ليترات من البنزين للعاملين الخاضعين لقانون العمل في القطاعين الخاص والعام.
تتضمن المقررات أيضًا زيادة التعويضات العائلية بنسبة 40% للسائقين العموميين والعاملين في القطاعين الخاص والعام، إلى جانب إصدار مرسوم حكومي واقتراح قانون لتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لدعم السائقين العموميين بمبلغ 12 مليون ليرة شهريًا.
كما جرى الاتفاق على التعاون بين وزارتي الطاقة والاقتصاد وممثلي قطاع المحروقات والموزعين وأصحاب المحطات لبحث خفض الجعالة المفروضة على البنزين، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
تتزامن الإجراءات المعلنة مع ضغوط معيشية واقتصادية متراكمة في لبنان، تشمل ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف النقل وتراجع القدرة الشرائية، ما دفع النقابات إلى تكثيف تحركاتها للمطالبة بإجراءات مباشرة لتحسين أوضاع العمال والسائقين.
يمثل بدل النقل أحد أبرز الملفات المطروحة، في ظل ارتفاع كلفة التنقل اليومية، بينما تشمل المطالب النقابية أيضًا زيادة الأجور والتعويضات العائلية وتحسين الخدمات الاجتماعية. وتبقى هذه الملفات مرتبطة بقدرة الحكومة على تأمين الاعتمادات ووضع القرارات موضع التنفيذ.
يواجه قطاع النقل البري كذلك تحديات تتعلق بارتفاع كلفة تشغيل المركبات والشاحنات، إلى جانب المخالفات والتعديات التي تقول النقابات إنها تؤثر في عمل السائقين العموميين. لذلك طالبت الاتحادات بخطة ميدانية لضبط المخالفات وبرنامج لتحديث أسطول النقل.
ويمثل دعم السائقين بمبلغ 12 مليون ليرة شهريًا أحد الإجراءات الرئيسية التي جرى الاتفاق عليها، على أن يبدأ تطبيقها في 1 أكتوبر ولمدة 3 أشهر كمرحلة أولى، مع الحاجة إلى استكمال الإجراءات الحكومية والمالية اللازمة لتنفيذها.
على صعيد العمال، تستمر المفاوضات بشأن الحد الأدنى للأجور والمنح التعليمية وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الانتقال إلى برنامج للتقاعد، وهي ملفات تتطلب قرارات مالية وتشريعية وتنسيقًا بين الحكومة والهيئات النقابية.
يرتبط ملف المحروقات مباشرة بكلفة النقل والمعيشة، لذلك تبحث الحكومة والنقابات مع ممثلي قطاع المحروقات خفض الجعالة المفروضة على البنزين، في محاولة للحد من تأثير الأسعار على المواطنين والسائقين.
أفضت الاتصالات بين الاتحاد العمالي العام وقطاع النقل البري من جهة، ورئاسة الجمهورية ورئاستي مجلس النواب والحكومة والوزارات المعنية من جهة أخرى، إلى حزمة إجراءات دفعت النقابات لتعليق التحرك وإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
وأكد الأسمر أن تعليق الإضراب يهدف إلى منح فرصة للتنفيذ الميداني واستكمال التفاوض بشأن الحد الأدنى للأجور والمنح التعليمية وتطوير خدمات الضمان الاجتماعي والانتقال إلى برنامج للتقاعد.
في المقابل، أبقت النقابات خيار العودة إلى الشارع والإضراب قائمًا في حال عدم لمس جدية في تنفيذ المقررات، ما يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بمدى ترجمة الاتفاقات إلى إجراءات عملية، خصوصًا في ما يتعلق بالدعم المالي للسائقين وبدل النقل والتعويضات والأجور والضمان الاجتماعي.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان الاتحاد العمالي العام النقل البري تعليق الإضراب الإضراب العمالي بشارة الأسمر بسام طليس فادي أبو شقرا السائقون العموميون بدل النقل التعويضات العائلية الحد الأدنى للأجور الضمان الاجتماعي المحروقات البنزين وزارة المالية وزارة العمل وزارة الطاقة وزارة الاقتصاد مرفأ بيروت العمال النقابات الأجور التقاعد
