إعادة ترتيب الإدارة المحلية
دخلت الإدارة المحلية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا مرحلة جديدة مع إصدار قرارات بتشكيل مكاتب تنفيذية مؤقتة لعدد من مجالس المدن والبلدات، في خطوة تهدف إلى استئناف العمل الإداري والخدمي وتسيير شؤون السكان، إلى حين إجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات بدأت خلال أيلول لإعادة تفعيل الوحدات الإدارية في المحافظة وتشكيل هياكل مؤقتة تتولى مهام المجالس ومكاتبها التنفيذية.
اقرأ أيضاً: الإعمار السوري أمام اختبار حماية الملكية وحقوق العائدين
10 مجالس
شملت القرارات الأخيرة مجلس مدينة الدرباسية، إلى جانب مجالس بلدات القحطانية والمعبدة وتل حمدي، وعدداً من البلديات، بينها الأصيبخ وخويلد فوقاني والجسعة وتل حلف وسميحان غربي والعطشانة.
وتضمنت التشكيلات تعيين رؤساء للمكاتب التنفيذية ونواب لهم وأعضاء، لتتولى هذه الهياكل إدارة الملفات المرتبطة بكل وحدة إدارية خلال المرحلة المؤقتة.
اقرأ أيضاً: سوريون مجنّسون وأصحاب أذونات يحتجون على قيود باب السلامة
صلاحيات كاملة
بموجب القرارات، تتولى المكاتب الجديدة الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية، وفق قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته والأنظمة النافذة.
كما أُلغيت القرارات السابقة التي تتعارض مع مضمون التشكيلات الجديدة، على أن يبدأ العمل بالقرارات اعتباراً من تاريخ صدورها.
اقرأ أيضاً: معلمو الأشرفية وعفرين يطالبون برواتبهم وحقوقهم الوظيفية
مرحلة انتقالية
لا تقتصر إعادة تشكيل المجالس على القرارات الأخيرة، إذ سبق أن صدرت خلال الشهر الحالي قرارات مماثلة شملت مجالس وبلديات أخرى في المحافظة، بينها القامشلي ورأس العين، إضافة إلى عدد من البلديات في الريف.
وتشير هذه الإجراءات إلى مسار تدريجي لإعادة تنظيم عمل الوحدات الإدارية وتوفير إطار مؤقت لإدارة الخدمات والشؤون المحلية، بانتظار الانتقال إلى صيغة منتخبة.
نحو الانتخابات
تبقى المكاتب المشكلة حديثاً مرتبطة بمرحلة انتقالية، إذ تنص القرارات على استمرارها في أداء مهامها إلى حين إجراء انتخابات جديدة للمجالس المحلية.
ويأتي ذلك بالتوازي مع خطوات أخرى لإعادة تنشيط العمل الإداري والخدمي في الحسكة، شملت قطاعات حكومية وخدمية مختلفة خلال الأشهر الأخيرة.
إدارة مؤقتة بانتظار الاستحقاق
تضع قرارات تشكيل المكاتب التنفيذية المؤقتة محافظة الحسكة أمام مرحلة جديدة من إعادة تنظيم الإدارة المحلية، مع منح الهياكل الجديدة صلاحيات تتيح لها تسيير شؤون المدن والبلدات خلال الفترة الانتقالية.
وبين استئناف العمل الإداري والخدمي وانتظار الانتخابات، يبقى نجاح هذه المرحلة مرتبطاً بقدرة المجالس المؤقتة على ضمان استمرارية الخدمات وتنظيم شؤون السكان إلى حين تشكيل مجالس محلية منتخبة.