فديات ضخمة ومصائر مجهولة تلاحق ضحايا الخطف بسوريا
سامر مارديني - دمشق - وكالة أنباء آسيا
عاد ملف الخطف والاختفاء إلى الواجهة في سوريا، مع تسجيل حوادث جديدة في مناطق متفرقة من البلاد، وسط استمرار المخاوف بين المدنيين من تعرضهم أو أفراد أسرهم للاحتجاز أو الاقتياد إلى جهات مجهولة، في وقائع تتباين دوافعها وملابساتها، بينما يبقى مصير بعض المختطفين غير معروف لفترات طويلة.
اقرأ أيضاً: الصرف الصحي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية في ريف درعا
وفي أحدث الحوادث، اختُطف شاب من أمام المشفى التخصصي المعروف باسم "الغربول" في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، في واقعة أعادت تسليط الضوء على تكرار حوادث الخطف في المنطقة ومناطق سورية أخرى، ولا سيما في الحالات التي لا تتضح فيها هوية الجهات المسؤولة أو الأسباب التي تقف وراء عمليات الاختفاء.
وتشير المعلومات المتداولة حول عدد من هذه الوقائع إلى وجود نمط يرتبط بالابتزاز المالي، إذ يتلقى ذوو المختطفين مطالب بدفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم، فيما وصلت الفديات المطلوبة في بعض الحالات إلى عشرات آلاف الدولارات، وتجاوزت في حالة موثقة 100 ألف دولار أميركي.
اقرأ أيضاً: الفرات يتجاوز مجراه ويصل إلى مناطق خدمية بدير الزور
الفدية تتحول إلى وسيلة ضغط
في بعض الحالات، تدخل العائلات في مفاوضات طويلة مع الخاطفين أملاً في الوصول إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح أبنائها، بينما تنقطع الاتصالات في حالات أخرى من دون أن تتوافر معلومات واضحة عن مكان المختطف أو وضعه.
وتزيد هذه الظروف من الضغوط التي تواجهها الأسر، إذ لا يقتصر الأمر على تأمين مبالغ مالية قد تفوق قدرتها، بل يترافق أيضاً مع غياب اليقين بشأن سلامة المختطف، الأمر الذي يجعل العائلة أمام حالة مفتوحة من الانتظار والقلق، خصوصاً عندما لا تكون هناك جهة واضحة يمكن الرجوع إليها للحصول على معلومات موثوقة.
ولا يبدو الخطف محصوراً بدافع مالي في جميع الحالات، إذ تشير معلومات متاحة إلى ارتباط بعض الوقائع بخلافات شخصية أو ثارات وانتقام، في حين تبقى دوافع عمليات أخرى والجهات التي تقف خلفها غير معروفة، ما يزيد صعوبة تحديد طبيعة المخاطر التي تواجه المدنيين.
اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث الأمنية في سوريا بتاريخ 27-9-2026
انتشار جغرافي وفئات مختلفة
وتظهر الحالات المسجلة أن الظاهرة لا ترتبط بمنطقة واحدة أو بفئة عمرية محددة، إذ شملت وقائع مختلفة شباناً ونساءً وقاصرين، وسُجلت حوادث في ريف دير الزور والحسكة وحلب والرقة ودرعا ودمشق، إلى جانب مناطق سورية أخرى.
ويعكس هذا الانتشار اتساع نطاق المخاوف المرتبطة بعمليات الاختفاء والاحتجاز غير المعروف، في ظل قلق من أن يؤدي ضعف القدرة على منع هذه الحوادث وكشف ملابساتها إلى ترسيخ شعور بعدم الأمان لدى المدنيين.
وتوثق حالات أخرى اقتياد مدنيين إلى جهات مجهولة، بالتزامن في بعض الوقائع مع مطالب مالية كبيرة، فيما تتفاوت نتائج هذه الحالات بين الإفراج بعد دفع الفدية، واستمرار التفاوض، وانقطاع الاتصال، وصولاً إلى بقاء مصير بعض الأشخاص مجهولاً.
العائلة ضحية ثانية للخطف
وتتجاوز تداعيات عمليات الخطف الشخص المحتجز إلى محيطه العائلي، إذ تجد الأسر نفسها أمام ضغوط مالية ونفسية متراكمة، تبدأ من محاولة معرفة مكان المختطف والتأكد من سلامته، ولا تنتهي عند البحث عن الأموال المطلوبة في حال وجود فدية.
وفي الحالات التي ينقطع فيها الاتصال، تصبح الأسرة أمام مساحة واسعة من الاحتمالات، من دون معلومات كافية تسمح لها بتحديد ما إذا كان المختطف لا يزال محتجزاً أو تعرض لأذى أو جرى نقله إلى مكان آخر.
وتطالب جهات حقوقية الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف مصير المختطفين والمفقودين، وفتح تحقيقات جدية وشفافة في حوادث الخطف والاحتجاز، وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم وفق القانون، بما يكفل حقوق الضحايا وذويهم.
كما تبرز دعوات إلى تعزيز سيادة القانون والحد من مظاهر الفوضى الأمنية التي يمكن أن توفر بيئة ملائمة لعمليات الخطف والابتزاز، إلى جانب معالجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تستغلها الجهات المتورطة، والعمل على توفير حماية أكبر للمدنيين.
ويبقى كشف مصير المختطفين، إلى جانب منع تكرار هذه الحوادث ومحاسبة المتورطين فيها، من أبرز التحديات المرتبطة بالملف، خصوصاً بالنسبة إلى العائلات التي لا تجد في بعض الحالات سوى الانتظار والمفاوضات وسط غياب معلومات مؤكدة عن مصير أبنائها.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الخطف الاختفاء سوريا المدنيين ريف دير الزور الشرقي الابتزاز المالي الفدية الحسكة حلب الرقة درعا دمشق الفوضى الأمنية
