قطاع النفط السوري أمام اختبار الرقابة.. أرقام بالملايين وتحقيقات مفتوحة
محمد الصالح - دير الزور - وكالة أنباء آسيا
ملف مالي مفتوح
تتجه الأنظار إلى قطاع النفط السوري مع اتساع نطاق التحقيقات المتعلقة بعقود وعمليات في عدد من حقول دير الزور، بعد تداول معلومات عن أضرار مالية تصل إلى 110 ملايين دولار.
لكن الشركة السورية للبترول نفت أن يكون هذا الرقم يمثل اختلاساً مثبتاً، موضحة أن المبلغ المتداول هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، ولم تصدر بشأنها نتائج نهائية تحدد حجم الخسائر أو المسؤوليات.
اقرأ أيضاً: إعادة إعمار سوريا.. مليارات معلقة وحقوق متضررين مهددة
الرقم المتداول
قالت الشركة إن مبلغ 110 ملايين دولار لا يمثل أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدانها، كما أنه لا يعكس القيمة الإجمالية للعقود الخاضعة للمراجعة.
وأكدت أن تقديم الرقم باعتباره اختلاساً نهائياً يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت، وبين التحقيق والإدانة، مشددة على أن تحديد النتائج والمسؤوليات يعود إلى الجهات المختصة بعد استكمال الإجراءات.
كما نفت صحة ما تردد عن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق، مؤكدة تعاونها مع الجهات الرقابية والقضائية ووضع الوثائق والعقود والمعلومات المطلوبة تحت تصرفها.
اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث الأمنية في سوريا بتاريخ 26-9-2026
عقود تحت التدقيق
وبشأن العقود التي أثارت الجدل، أوضحت الشركة أن ظروف إبرامها وآلياتها اختلفت من حالة إلى أخرى، وأن بعض العقود أُبرم خلال ظروف أمنية وتشغيلية استثنائية رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية.
وأشارت إلى أن تلك الظروف فرضت إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، إلى جانب معالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات.
كما نفت أن تكون جميع العقود قد أبرمت بالتراضي، موضحة أن بعضها جرى من خلال طلبات عروض ومنافسة بين جهات متقدمة، مع دراسة العروض من الناحيتين الفنية والمالية.
اقرأ أيضاً: اضطراب هرمز يعزز دور سوريا كممر للطاقة إلى العراق
التعاقد بالتراضي
أكدت الشركة أن التعاقد بالتراضي يمثل إحدى الطرق التي يسمح بها نظام العقود للجهات العامة ضمن حالات وشروط وضوابط محددة.
وشددت على أن اللجوء إلى هذه الآلية لا يشكل، بحد ذاته، دليلاً على وجود فساد، كما أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على عقد معين أو إخضاعه للتدقيق لا يعني ثبوت المخالفة أو إدانة المسؤولين عنه.
ملف الـ28 مليوناً
تأتي التوضيحات الجديدة بعد ملف رقابي سابق في حقول النفط بمحافظة دير الزور، كشفت خلاله التحقيقات عن مخالفات وتجاوزات طالت عمليات الإنتاج والإدارة والنقل والمعايرة والصيانة والتعاقدات، مع تقديرات أولية لأضرار بالمال العام بنحو 28 مليون دولار.
ووفق نتائج التحقيقات الأولية، توزعت الأضرار بين نحو 8 ملايين دولار مرتبطة بالتعاقدات وأعمال الصيانة وسوء الإدارة، ونحو 20 مليون دولار كفروق أسعار في عقود نقل النفط الخام.
22 مفتشاً
استمرت أعمال الرصد والتحقيق نحو ثلاثة أشهر، بمشاركة 22 مفتشاً، وشملت عدداً من حقول النفط في دير الزور، بهدف مطابقة نتائج التحقيقات والتقارير الرقابية مع الواقع الميداني.
وبناء على النتائج الأولية، اتُخذت إجراءات بحق تسعة مسؤولين وموظفين في الحقول المشمولة بالتحقيق، مع إحالتهم إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.
وشملت الإجراءات أيضاً التوصية بفسخ بعض العقود مع الشركات والمتعهدين، والحجز الاحتياطي على أموال من تثبت مسؤوليتهم، إلى جانب توسيع التحقيق في ملفات ووقائع أخرى.
مسؤوليات محددة
تؤكد المعطيات الرقابية أن المخالفات التي يجري التحقيق فيها مرتبطة بأشخاص وملفات محددة، ولا تعني بالضرورة تحميل كامل مؤسسات قطاع النفط أو العاملين فيها المسؤولية.
وتواصل الجهات المختصة مراجعة الملفات وتحديد المسؤوليات، فيما يبقى الحسم القانوني مرتبطاً بنتائج التحقيقات والإجراءات القضائية النهائية.
الشفافية والمحاسبة
تقول الشركة السورية للبترول إنها لا تضع نفسها أو مسؤوليها خارج نطاق الرقابة والمساءلة، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المختصة وتقديم الوثائق والعقود المطلوبة.
كما دعت إلى عدم التعامل مع المعلومات الأولية أو التقديرات المالية باعتبارها أحكاماً نهائية، خصوصاً أن عدداً من الملفات لا يزال في مرحلة التحقيق والتدقيق.
أرقام تنتظر الحسم
يكشف الانتقال من ملف أضرار أولية بنحو 28 مليون دولار إلى تداول رقم يصل إلى 110 ملايين دولار عن اتساع دائرة التدقيق في قطاع النفط السوري، لكنه لا يعني أن الرقم الأكبر يمثل اختلاساً مثبتاً.
ويبقى الفصل بين التقدير والتحقيق والإدانة أساسياً في قراءة الملف، إلى حين استكمال الإجراءات الرقابية والقضائية وتحديد حجم الضرر الفعلي والمسؤوليات المترتبة عليه.
أبرز العناوين ذات الصلة:
قطاع النفط السوري دير الزور الشركة السورية للبترول المنطقة الشرقية نهر الفرات العقود حقول النفط اختلاس
