اجتماع وزاري يبحث أزمة النقل وكلفة التنقل في لبنان
أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن ملف النقل العام يشكل محوراً أساسياً في اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الاتحاد العمالي العام، مشيراً إلى طرح مجموعة من الأفكار لمعالجة المشكلات المتراكمة في القطاع.
وأوضح رسامني، في حديث لـ«ليبانون ديبايت» على هامش الاجتماع، أن الجهات المعنية تبحث تنظيم النقل العام في ظل انتشار مركبات غير شرعية، إلى جانب وضع آليات لتسوية أوضاع المركبات التي يمكن إدخالها ضمن الإطار القانوني.
وقال إن معالجة الأزمة لا تقتصر على تنظيم القطاع، بل تشمل تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين والعاملين القادمين من خارج بيروت، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل، مشيراً إلى أن هذه المشكلة باتت تواجه دولاً عدة وليس لبنان وحده.
وأشار الوزير إلى وجود أفكار قيد التطوير والدراسة بهدف مساعدة المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار محدودية إمكانات الدولة، ما يستدعي البحث عن آليات تتيح تقديم الدعم ضمن الموارد المتاحة.
نتائج ملموسة للمواطن
وصف رسامني اجتماع اللجنة الوزارية بأنه «مهم جداً»، مؤكداً أن الهدف يتمثل في الوصول إلى إجراءات ونتائج عملية تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
شدد على أن معيار نجاح النقاشات يجب أن يكون ما يلمسه المواطن على أرض الواقع، قائلاً: «المهم أن نخرج بنتيجة، والنتيجة يجب أن يشعر بها المواطن. هذا ما نعمل عليه».
وزير المالية: الحالة بالويل
عند مغادرته الاجتماع، سُئل وزير المالية عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان، فاكتفى بإجابة مقتضبة قال فيها: «الحالة بالويل».
ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع استمرار النقاشات الحكومية حول الملفات المعيشية، وفي مقدمتها كلفة النقل، في وقت تبحث فيه اللجنة الوزارية سبل التوصل إلى إجراءات قابلة للتطبيق ضمن الإمكانات المتاحة للدولة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان فايز رسامني وزارة الأشغال العامة والنقل وزارة المالية النقل العام قطاع النقل الاتحاد العمالي العام اللجنة الوزارية كلفة النقل المركبات غير الشرعية الوضع الاقتصادي الوضع المعيشي بيروت الحكومة اللبنانية المواطن اللبناني الدعم الحكومي
