يواصل لبنان مساعيه للحصول على قرض بقيمة 240 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل خطة رقمنة القطاع العام، بالتزامن مع تحركات لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات اللبنانية.
وبحث وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، كمال شحادة، مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، سبل تعزيز استفادة المؤسسات العامة والخاصة من التطورات التكنولوجية، إلى جانب بحث دور التقنيات الحديثة في دعم النشاط الاقتصادي.
أقرا أيضاً:الضرائب في لبنان.. إحالة أكثر من 100 مؤسسة للقضاء
تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، خصوصًا التحديات الاقتصادية، وإمكان توظيف الأدوات الرقمية في تطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
رقمنة الإدارة العامة
عرض شحادة آخر المستجدات المتعلقة بخطته لرقمنة القطاع العام، موضحًا أن المفاوضات بشأن القرض المخصص للمشروع أحرزت تقدمًا جديًا.
وأشار إلى أن إنجاز الخطة من شأنه تحديث الوزارات والإدارات والأجهزة الرسمية، ورفع قدرتها على مواكبة المعايير المعتمدة عالميًا في الخدمات الحكومية.
الذكاء الاصطناعي في الشركات
قدم تجمع الشركات اللبنانية عرضًا لنشاطه في مساعدة المؤسسات على إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى أعمالها، إضافة إلى ورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها لتطوير المهارات المرتبطة بهذه التقنيات.
أقرا أيضاً:الاتفاقيات والحدود على طاولة المباحثات السورية اللبنانية
ويركز التجمع من خلال هذه المبادرات على تمكين الشركات من الاستفادة من الأدوات الحديثة وتطوير قدراتها التشغيلية، بما يدعم حضورها في الأسواق المحلية والخارجية.
واتفق الطرفان في ختام الاجتماع على مواصلة التنسيق ومتابعة المبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يساند جهود التحول الرقمي في لبنان.