مساعٍ رسمية لاستئناف الخدمات القضائية في النبطية
تفقد وزير العدل عادل نصار قصر عدل النبطية، للاطلاع على أوضاعه وبحث إمكان استئناف النشاط القضائي داخله، بعدما أُغلقت دوائره منذ بداية العدوان الإسرائيلي في آذار الماضي، وانتقل القضاة والموظفون إلى مركز مستحدث في بيروت.
رافق نصار الرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية القاضي منيف بركات والمستشارة الإعلامية للوزير يمنى فواز، وكان في استقبالهم النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضية نجاة أبو شقرا، وقاضي التحقيق الأول كمال مقداد، وقاضي التحقيق فاطمة ماجد، إلى جانب رئيسي بلديتي النبطية وكفررمان وعدد من الضباط والموظفين.
شملت الجولة أروقة المبنى وقاعاته، قبل عقد اجتماع في مكتب القاضية أبو شقرا تناول إمكانية استقبال المحامين والمراجعين مجدداً، وإعادة تفعيل المرفق القضائي في المنطقة.
وأكد نصار أن وزارة العدل تولي استئناف النشاط في النبطية اهتماماً كبيراً، موضحاً أن الزيارة تهدف إلى مساندة القضاة وتقييم البدائل المطروحة، سواء عبر توسيع المركز القائم في بيروت أو تشغيل القصر مجدداً.
وأوضح أن حسم المسألة يرتبط بدراسة أوضاع الملفات والمساعدين القضائيين، فضلاً عن القدرة على تنفيذ التبليغات وتأمين المتطلبات اللوجستية اللازمة، بما يضمن معالجة قضايا سكان النبطية والجنوب بصورة منتظمة.
وشدد الوزير على أن الوزارة ستتولى معالجة الأضرار التي أصابت المبنى جراء العدوان الإسرائيلي، وتأمين المقومات اللازمة لاستمرار الخدمات القضائية، بما يتيح متابعة الدعاوى والملفات رغم الظروف الراهنة.
وقال نصار إن وجود مؤسسات الدولة في مختلف المناطق يمثل أولوية، مضيفاً أن «خيارنا هو الدولة»، وأن دورها يتمثل في خدمة جميع المواطنين من دون استثناء.
من جهته، رأى رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين أن استعادة المؤسسات الرسمية لنشاطها في المدينة تعزز إحساس الأهالي بالأمان والاستقرار، مشيراً إلى أن عدداً من الأجهزة الأمنية والدوائر الحكومية استأنف مهامه، ومبدياً أمله في قرب إعادة تشغيل قصر العدل لتخفيف أعباء التنقل عن السكان.
بدوره، استعرض القاضي منيف بركات الظروف التي واجهها القضاة والمساعدون القضائيون خلال الأشهر الـ6 أو الـ7 الماضية، بعدما واصلوا مهامهم من المركز المستحدث في بيروت، وسط صعوبات مرتبطة بنقل الملفات من النبطية ومناطق حاصبيا وتبنين ومرجعيون وبنت جبيل.
وثمّن بركات مساهمة بلديتي النبطية وكفررمان في إصلاح الأضرار والحفاظ على المستندات والملفات، إلى جانب جهود الأجهزة الأمنية في حماية المبنى خلال الغارات والقصف.
وأعرب عن أمله في اتخاذ قرار يتيح استعادة النشاط القضائي في المنطقة، مؤكداً أن خدمة الأهالي تبقى الهدف الأساسي.
واختتم نصار جولته بزيارة السوق التجاري المدمر في مدينة النبطية، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمحال والمنشآت التجارية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان النبطية قصر عدل النبطية وزارة العدل عادل نصار القضاء اللبناني الجنوب اللبناني العدوان الإسرائيلي الأضرار القضاة المساعدون القضائيون إعادة الإعمار المؤسسات الرسمية
