حوادث سلب تستهدف مسنات وتثير قلقاً في سوريا
سامر مارديني - دمشق - وكالة أنباء آسيا
تتكرر في عدد من المحافظات السورية حوادث السرقة والسلب والاعتداء على المارة، مع تسجيل وقائع استهدفت بشكل خاص سيدات مسنات أثناء وجودهن في الشوارع أو خلال عودتهن إلى منازلهن، وفق تسجيلات مصورة التقطتها كاميرات مراقبة في مناطق مختلفة.
وتظهر بعض التسجيلات اقتراب أشخاص من سيدات مسنات وانتزاع مقتنياتهن بالقوة، مستفيدين من بطء حركتهن ومحدودية قدرتهن على مقاومة المعتدين، قبل مغادرة المكان سريعاً.
وفي عدد من الحالات، لم تقتصر الاعتداءات على انتزاع الممتلكات، إذ أظهرت التسجيلات سقوط بعض السيدات أرضاً خلال محاولات السلب، ما أدى إلى تعرضهن لإصابات متفاوتة، بينها رضوض وكسور، نتيجة قوة الاعتداء أو السقوط أثناء الحادث.
وتشير طبيعة هذه الوقائع إلى أن عمليات السرقة قد تتحول خلال ثوانٍ إلى اعتداء جسدي، خصوصاً عندما يحاول الضحية مقاومة المعتدي أو التمسك بمقتنياته، ما يرفع مستوى المخاطر على كبار السن والفئات الأقل قدرة على الدفاع عن أنفسهم.
اقرأ أيضاً: أفران القامشلي تواجه نقصاً في الخبز وقيوداً على الكميات
السلب لا يقتصر على الشوارع
ولا تقتصر الحوادث المسجلة على استهداف النساء أو كبار السن، إذ تتكرر أيضاً وقائع سلب واعتراض للمارة وقطع للطرق في مناطق مختلفة، إلى جانب حوادث تستهدف المركبات أو الأشخاص أثناء تنقلهم.
وتكشف تسجيلات كاميرات المراقبة تنوع الأساليب المستخدمة، بدءاً من خطف المقتنيات والفرار السريع، مروراً بملاحقة الأشخاص والاعتداء عليهم، وصولاً إلى اعتراض المارة والسيارات في بعض الوقائع.
وتثير هذه الحوادث مخاوف لدى السكان من تكرار الاعتداءات في الأماكن العامة، خصوصاً في ظل شكاوى محلية تتحدث عن وقوع حوادث سرقة وسلب في أكثر من محافظة، بينها اللاذقية ودمشق ومناطق أخرى.
اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث الأمنية في سوريا بتاريخ 21-9-2026
مطالب بتشديد الملاحقة
ويرى سكان أن الحد من هذه الحوادث يتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق التي تشهد تكراراً للوقائع، إلى جانب الإسراع في التحقيق بالبلاغات وملاحقة المتورطين ومحاسبتهم وفق القانون.
كما تتركز المطالب على تعزيز حماية كبار السن والنساء وغير القادرين على الدفاع عن أنفسهم، باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للتضرر عندما تتحول السرقة إلى اعتداء جسدي.
وتعيد هذه الوقائع مسألة الأمن اليومي للمدنيين إلى الواجهة، في ظل استمرار حوادث تمس الممتلكات والسلامة الشخصية، وما تفرضه من حاجة إلى آليات أكثر فاعلية للرصد والاستجابة والملاحقة، بما يحد من تكرار الاعتداءات ويحافظ على سلامة مستخدمي الطرق والأماكن العامة.
