مؤسسات فلسطينية تطلق تحركاً دولياً من أجل أسرى غزة

2026.09.21 - 18:30
Facebook Share
طباعة

أعلنت مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية، اليوم الاثنين، إطلاق «اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة» داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بهدف توحيد الجهود القانونية والحقوقية لمتابعة أوضاعهم، وتوثيق ما يتعرضون له من انتهاكات.

أقرا أيضاً:تحذيرات إسرائيلية من اتساع الفجوة مع الأمريكيين

 


جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش الاعتصام الأسبوعي لعائلات الأسرى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربي مدينة غزة.

تضم اللجنة شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى جانب نقابة المحامين، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز حماية لحقوق الإنسان، والهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، والمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.

 

انتهاكات بحق أسرى غزة

قالت المؤسسات المشاركة، في بيان نشره مركز حماية، إن تأسيس اللجنة يأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، مشيرة إلى تعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب والإهمال الطبي وظروف احتجاز قاسية.

أقرا أيضاً:الانتخابات المقبلة ومخاوف إسرائيلية من انهيار المؤسسات السياسية

 


تتولى اللجنة تنسيق الجهود الوطنية والحقوقية المتعلقة بملف أسرى القطاع، ورصد أوضاعهم وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها، إلى جانب إعداد تقارير دورية بعدة لغات ورفعها إلى الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية.

تشمل مهامها أيضًا إعداد ملفات قانونية، ودراسة إمكان ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم والآليات الدولية، فضلًا عن التحرك لدى مجلس حقوق الإنسان والجهات ذات الصلة.

 

تحرك دولي ودعم لعائلات الأسرى

تعمل اللجنة على تعزيز حضور قضية أسرى غزة في المحافل الدولية، من خلال حملات وطنية وأدوات ضغط شعبية وإعلامية تهدف إلى إبقاء الملف حاضرًا في الوعي المجتمعي وعلى جدول المؤسسات الدولية.

يمتد نشاطها إلى دعم عائلات الأسرى وتقديم المساندة القانونية والمعيشية لهم، فضلًا عن متابعة احتياجات المعتقلين الطبية والإنسانية.

 

وأكدت المؤسسات المؤسسة ضرورة إبقاء ملف أسرى قطاع غزة ضمن الأولويات الوطنية، وتفعيل الأدوات القانونية والإعلامية والشعبية للدفاع عن حقوقهم، والمطالبة بتحسين ظروف احتجازهم وصولًا إلى الإفراج عنهم.

 

آلاف المعتقلين منذ بدء العدوان

 

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، آلاف الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وسط إفادات حقوقية عن تعرضهم للإخفاء القسري، في حين ترفض سلطات الاحتلال، وفق المؤسسات الفلسطينية، الكشف عن أعداد المعتقلين وأماكن احتجازهم.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، وسط تقارير عن تعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى.

وتسعى اللجنة الجديدة إلى توحيد الجهود القانونية والحقوقية المتعلقة بأسرى غزة، عبر توثيق الحالات وإعداد الملفات القانونية ومخاطبة الهيئات الدولية، بالتوازي مع دعم عائلاتهم والمطالبة بضمان حقوقهم والإفراج عنهم.

 


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 6 + 8

اقرأ أيضاً