إف-35 إلى السعودية.. صفقة عسكرية بـ24.3 مليار دولار
وافقت الولايات المتحدة على صفقة محتملة لبيع السعودية 48 مقاتلة من طراز «إف-35 لايتنينغ 2»، إلى جانب معدات وتجهيزات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 24.3 مليار دولار، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
تشمل الصفقة 48 مقاتلة من تصنيع شركة «لوكهيد مارتن»، و49 محركًا من إنتاج «برات آند ويتني»، إضافة إلى معدات اتصالات وقطع غيار ومواد دعم. وأبلغت الخارجية الأميركية الكونغرس بالصفقة، التي تتطلب موافقة المشرعين.
أقرا أيضاً:تراجع جديد في حركة السفن عبر مضيق هرمز
ذكرت الوزارة أن الصفقة المقترحة لا يُتوقع أن تغير التوازن العسكري في المنطقة، معتبرة أنها ستعزز قدرات السعودية الدفاعية والتوافق التشغيلي مع القوات الأميركية، إلى جانب تطوير قدراتها في مهام القتال جو-جو وجو-أرض.
مخاوف إسرائيلية
تسعى السعودية منذ سنوات للحصول على مقاتلات «إف-35»، وهي طائرات شبح من الجيل الخامس، بينما أعربت إسرائيل، التي تشغل هذا الطراز في المنطقة، عن مخاوف من حصول الرياض عليها.
أقرا أيضاً:هرمز يشهد تصعيداً جديداً وسط تهديدات واشنطن
ترتبط هذه المخاوف بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي في المنطقة، في وقت تستمر فيه الاتصالات بشأن العلاقات السعودية الإسرائيلية.
الرياض: تعزيز الشراكة الدفاعية
رحبت السفارة السعودية في واشنطن بالصفقة المقترحة، معتبرة أنها تعكس قوة واستمرارية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعكس تطور التعاون الدفاعي السعودي الأميركي.
وأشارت السفارة إلى أن التعاون الأمني بين الرياض وواشنطن على مدى عقود أسهم، بحسب موقفها، في دعم استقرار المنطقة وتعزيز القدرات المشتركة.
خلاف داخل الكونغرس بشأن الاتفاق النووي
بالتزامن مع ملف التسليح، طرح أربعة نواب ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يهدف إلى رفض اتفاق التعاون النووي المدني المقترح بين واشنطن والرياض.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أحال الاتفاق إلى الكونغرس في أغسطس/آب، ما فتح مهلة مدتها 90 يومًا أمام المشرعين لمراجعته وإمكانية طرح قرار بعدم الموافقة.
ينتقد نواب ديمقراطيون ودعاة منع الانتشار النووي الاتفاق بسبب عدم منعه السعودية صراحة من تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران يمكن استخدامهما في إنتاج مواد تدخل في تصنيع الأسلحة النووية.
في المقابل، تقول إدارة ترامب إن الاتفاق يتضمن إجراءات عدم انتشار نووي تستوفي المتطلبات القانونية الأميركية.
اتفاق نووي يمتد 30 عامًا
ينص الاتفاق المقترح على تعاون نووي مدته 30 عامًا، يتضمن بناء مفاعلات من طراز «إيه بي1000» ضمن مشروع تقدر قيمته بعشرات مليارات الدولارات، بما قد يعود بالنفع على شركة «وستنغهاوس» المملوكة بشكل مشترك لشركتي «كاميكو» الكندية و«بروكفيلد لإدارة الأصول».
يبقى موعد تصويت مجلس النواب على مشروع الرفض غير محدد، بعدما سمح رئيس المجلس مايك جونسون للأعضاء بالمغادرة حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني.
التطبيع مع إسرائيل ضمن النقاش
لا يزال موقف الاتفاق النووي من مسألة تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل موضع نقاش. فقد قال ترامب إن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا أقامت الرياض علاقات مع إسرائيل، بينما ذكر مساعدون في الكونغرس أن نص الاتفاق لا يتضمن بندًا واضحًا بشأن ذلك.
يطالب بعض أعضاء الكونغرس كذلك بنشر النص الكامل للاتفاق، بما في ذلك ما وصفوه بـ«الخطابات الجانبية» السرية المرتبطة بالتفاهمات مع السعودية.
وبموجب المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأميركي لعام 1954، تدخل اتفاقيات التعاون النووي السلمي حيز التنفيذ تلقائيًا بعد مرور 90 يومًا ما لم يعتمد الكونغرس قرارًا برفضها، فيما لم يسبق للمشرعين الأميركيين إصدار قرار رفض يتعلق بالتعاون النووي المدني أو الطاقة النووية.
أبرز العناوين ذات الصلة:
السعودية الولايات المتحدة مقاتلات إف 35 إف 35 لوكهيد مارتن وزارة الخارجية الأميركية صفقة عسكرية التعاون الدفاعي العلاقات السعودية الأميركية الكونغرس الأميركي إسرائيل التفوق العسكري الاتفاق النووي السعودي الطاقة النووية منع الانتشار النووي دونالد ترامب السعودية وإسرائيل التطبيع السعودي الإسرائيلي وستمينغهاوس المفاعلات النووية التعاون النووي المدني مجلس النواب الأميركي الأمن الإقليمي
