يستمر إضراب الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، في انتظار إعادة ملف التفرغ إلى مجلس الوزراء وحسمه بصورة كاملة. ويرتبط تعليق التحرك بإقرار الملف من حيث العدد والأسماء، بعدما حالت اعتراضات تتعلق بالتوازن الطائفي دون حسمه خلال الجلسة الحكومية الأخيرة.
وكشف عضو لجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، الدكتور محمد شكر، لوسائل إعلام محلية، أن الإضراب يحظى بالتزام مرتفع جدًا في مختلف كليات الجامعة، مشيرًا إلى تمسك الأساتذة باستمراره إلى حين إعادة الملف إلى مجلس الوزراء وإقراره.
موعد إعادة طرح الملف
يرتبط موعد بحث الملف مجددًا بعودة رئيس الحكومة نواف سلام من سفره للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يُطرح في أول جلسة لمجلس الوزراء بعد عودته، وفق شكر.
معالجة مسألة التوازن
تعثر الملف خلال الجلسة السابقة بسبب اعتراضات مرتبطة بالتوازن الطائفي في الأسماء المقترحة. ويجري العمل على معالجة المسألة عبر إضافة أسماء جديدة إلى القائمة، من بينها أساتذة مسيحيون، بما يحقق التوازن المطلوب.
وتشير المعطيات التي نقلها شكر إلى وجود توافق بين الأطراف المعنية على أهمية إقرار الملف، في ظل اعتبار التفرغ حاجة أساسية للجامعة والأساتذة.
موقف وزيرة التربية
التقت لجنة المتابعة رئيس الجامعة اللبنانية، وأُبلغت خلال الاجتماع بأن وزيرة التربية توافق على زيادة عدد الأسماء الواردة في الملف لمعالجة مسألة التوازن.
ولا يقتصر موقف الأساتذة على انتظار إقرار الدفعة الأولى، إذ يشترطون حسم الملف كاملًا قبل تعليق الإضراب، بما يشمل العدد والأسماء.
الإقرار على دفعات
يقضي المقترح بإقرار الملف كاملًا من حيث العدد والأسماء، ثم توزيع الأساتذة على دفعات وفق جدول زمني محدد. وتُقر الدفعة الأولى في بداية السنة، على أن تستكمل الدفعات التالية وفق الآلية المعتمدة.
وكان مجلس الوزراء قد حسم في مرحلة سابقة العدد الإجمالي المطلوب، فيما بقيت الأسماء وآلية توزيعها على الدفعات من أبرز النقاط العالقة.
وينتظر الأساتذة إعادة الملف إلى مجلس الوزراء بعد عودة رئيس الحكومة، وسط آمال بأن تقود الاتصالات الجارية إلى إقرار الملف كاملًا وإنهاء الإضراب.