درعا تكثف حصر الآبار المخالفة قبل انتهاء مهلة التسوية
نغم شديد - درعا - وكالة أنباء آسيا
تجاوز عدد البلاغات المسجلة بشأن الآبار المخالفة في محافظة درعا 1500 بلاغ، مع استمرار استقبال الإبلاغات عن الآبار غير المرخصة، بالتزامن مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتوثيقها وتسوية أوضاعها القانونية.
وأعلنت محافظة درعا أن مهلة تقديم البلاغات تنتهي غداً الثلاثاء، 15 أيلول 2026، داعية المواطنين إلى استكمال الإبلاغ عن الآبار المخالفة قبل انتهاء الموعد المحدد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة تهدف إلى حصر الآبار المخالفة وغير المرخصة في المحافظة، وإتاحة المجال أمام أصحابها لتسوية أوضاعها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
اقرأ أيضاً: تصعيد الاحتلال يتسارع جنوب سوريا وبيت جن في الواجهة
أكثر من 1500 بلاغ
ودعت المحافظة المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن الآبار المخالفة عبر قنواتها الرسمية، مشيرة إلى أن المشاركة في عمليات الإبلاغ تساعد في استكمال عمليات الحصر والتوثيق وتعزيز الرقابة على مصادر المياه.
ويشمل الإحصاء الآبار المخالفة الموجودة داخل المخططات التنظيمية وخارجها، في إطار مسعى لتكوين قاعدة بيانات أكثر شمولاً عن واقع الآبار في المحافظة.
وتكتسب عملية الحصر أهمية خاصة بالنسبة لإدارة الموارد المائية، في ظل الحاجة إلى ضبط عمليات حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية وفق التراخيص والضوابط المعتمدة.
اقرأ أيضاً: أبرز الأحداث الأمنية في سوريا بتاريخ 13-9-2026
مهلة قبل الإجراءات القانونية
وكان محافظ درعا أنور طه الزعبي قد أصدر في 28 آب الماضي تعميماً يقضي بتوثيق وإحصاء جميع الآبار المخالفة وغير المرخصة في المحافظة، مع منح أصحابها مهلة زمنية لتسوية أوضاعها قبل الانتقال إلى الإجراءات القانونية المقررة.
وبحسب التعميم، تتولى لجان مختصة عمليات الإحصاء والتوثيق حتى 15 أيلول 2026، فيما تتولى مديرية الموارد المائية متابعة تنفيذ القوانين النافذة بحق الآبار المخالفة وحفارات الآبار.
كما نص التعميم على تفعيل نظام أمر الحركة الخاص بحفارات الآبار، مع تحميل الجهات المعنية مسؤولية تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة.
اقرأ أيضاً: احتجاجات المحروقات تتسع في سوريا وسط تحركات نيابية
ما بعد انتهاء المهلة
ومع اقتراب الموعد النهائي، ينتقل ملف الآبار المخالفة من مرحلة استقبال البلاغات والحصر إلى مرحلة تقييم البيانات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق الحالات التي لم تتم تسوية أوضاعها.
وتعني المهلة الحالية أن أصحاب الآبار غير المرخصة أمام فرصة أخيرة لتسجيل آبارهم وبدء إجراءات تسوية أوضاعها وفق الآليات التي حددتها الجهات المختصة.
وفي المقابل، ستتيح نتائج عمليات الإحصاء تحديد حجم انتشار الآبار المخالفة في مختلف مناطق درعا، بما يساعد الجهات المعنية على وضع إجراءات أكثر دقة لإدارة الموارد المائية وتنظيم استخدامها خلال المرحلة المقبلة.
