السباق إلى البرلمان المغربي يبدأ بمنافسة 27 حزبًا

2026.09.10 - 18:03
Facebook Share
طباعة

انطلقت في المغرب، اليوم الخميس، الحملة الانتخابية استعدادًا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة 27 حزبًا سياسيًا يتنافس مرشحوها على مقاعد مجلس النواب، وسط تعهد حكومي بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

تستمر الحملة حتى منتصف ليل الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول، قبل أن يتوجه الناخبون في اليوم التالي إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في الغرفة الأولى للبرلمان، ضمن الانتخابات التشريعية الثانية عشرة التي تشهدها المملكة منذ الاستقلال.

 

بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى يوليو/تموز الماضي، 15 مليونًا و801 ألف و162 ناخبًا، بينهم 391 ألف ناخب جديد. وتشكل النساء 46% من إجمالي المسجلين، مقابل 54% للرجال.

 

يتنافس 27 حزبًا على 395 مقعدًا في مجلس النواب، وسط خريطة سياسية تنقسم بصورة أساسية بين أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي والقوى المعارضة.

 

خريطة التنافس السياسي

 

تضم أحزاب الأغلبية الحكومية كلًا من التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، وهي القوى التي تشكل الائتلاف الحكومي القائم.

في المقابل، تخوض أحزاب المعارضة السباق الانتخابي، ومن أبرزها العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.

 

تعهدات بالشفافية

سبق لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أن تعهد، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

ووضع لفتيت تحقيق الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية ضمن أبرز التحديات المرتبطة بالاستحقاق، مؤكدًا أهمية إرساء قواعد تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

نتائج انتخابات 2021

 

يأتي الاستحقاق الحالي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر/أيلول 2021، حين تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار النتائج بحصوله على 102 مقعد، تلاه حزب الأصالة والمعاصرة بـ86 مقعدًا، ثم الاستقلال بـ81 مقعدًا.

 

أدت تلك النتائج إلى تشكيل حكومة برئاسة عزيز أخنوش، زعيم التجمع الوطني للأحرار، ضمن ائتلاف جمع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال.

 

كيف تتشكل الحكومة؟

 

ينص دستور المغرب لعام 2011 على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات، فيما جرى العرف السياسي على أن يختار الملك محمد السادس رئيس الحزب المتصدر لتولي المنصب.

يتطلب تشكيل الأغلبية البرلمانية الحصول على 198 مقعدًا على الأقل. وبسبب اعتماد نظام الاقتراع باللائحة والتمثيل النسبي، الذي يجعل حصول حزب واحد على هذه الأغلبية أمرًا غير متوقع، يبدأ رئيس الحكومة المكلف مشاورات مع مختلف القوى السياسية بهدف تشكيل ائتلاف قادر

على تأمين الأغلبية داخل البرلمان.

 

وتتجه الأنظار مع انطلاق الحملة إلى موازين القوى بين الأغلبية والمعارضة، وإلى قدرة الأحزاب المتنافسة على استقطاب الناخبين وتحديد شكل الخريطة البرلمانية والحكومية المقبلة.


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 10