من المولدات إلى الأسعار.. إنذار اقتصادي في لبنان
إنذار اقتصادي
دخلت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية في لبنان على خط عدد من الملفات الاقتصادية الضاغطة، من أزمة المولدات وارتفاع الأسعار إلى الكهرباء والموازنة وحماية المستهلك، وسط دعوة إلى وضع خطة اقتصادية طارئة تحسّباً لاحتمال تدهور الأوضاع.
وجاء ذلك خلال جلسة أسبوعية برئاسة النائب فريد البستاني، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط والمدير العام للوزارة محمد أبو حيدر ورئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، حيث جرى بحث الخطة الاقتصادية للحكومة ومسار التضخم وغلاء الأسعار.
اقرأ أيضاً: مستشفيات لبنان تحذر من أزمة تمويل تهدد المرضى
ضبط المولدات
أكد البستاني أن النقاش تناول المخالفات في قطاع المولدات، مشيراً إلى تحسن أداء وزارة الاقتصاد في هذا الملف، مع التشديد على ضرورة توسيع الرقابة لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، وعدم اقتصارها على بيروت وجبل لبنان.
وأوضح أن الإجراءات الرقابية باتت تترافق مع تحرك قضائي وتنسيق مع القضاء، إلى جانب مؤازرة أمن الدولة للمفتشين، مشدداً على أن الهدف ليس استهداف أصحاب المولدات أو خلق أزمة جديدة، بل تطبيق القانون على الجميع.
وأشار إلى أن الحراسة القضائية ووضع بعض المولدات تحت عهدة البلديات يمثلان إجراءات ردعية ومرحلية، مؤكداً أن الحل المستدام لأزمة المولدات يبقى في تأمين الكهرباء من الدولة.
اقرأ أيضاً: باسيل يطعن بقانون العفو العام ويتهمه بحماية الفاسدين
الكهرباء أولاً
شدد الوزير اللبناني على ضرورة وضع خطة شاملة للكهرباء، داعياً وزارة الطاقة واللجان النيابية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها وتسريع معالجة الأزمة، في ظل ارتفاع الأعباء التي يتحملها المواطن نتيجة الاعتماد على المولدات والخدمات المرتبطة بها.
وأكد أن استمرار أزمة الكهرباء يفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل المعالجة المستدامة للقطاع جزءاً أساسياً من أي خطة اقتصادية شاملة.
اقرأ أيضاً: المدارس والنقل يرفعان كلفة العام الدراسي على اللبنانيين
الغلاء يتسع
في ملف التضخم، قال البستاني إن معالجة غلاء الأسعار لا يمكن أن تقتصر على السلة الغذائية، بل يجب أن تشمل الإيجارات والمياه والطبابة والاستشفاء والنقل والمطاعم والأقساط المدرسية.
وأشار إلى أن اللجنة ستتابع بصورة خاصة ملف الأقساط المدرسية مع وزارة التربية، مؤكداً ضرورة مراقبة سلسلة الأسعار كاملة، من المورد إلى المستهلك.
وشدد على عدم وجود حماية سياسية أو مناطقية لأي جهة، وعلى أن المخالفات ستتم متابعتها أياً كان مرتكبها.
ملفات مفتوحة
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني استمرار الحوار مع وزارة الزراعة بشأن رخص الاستيراد، داعياً اللجان النيابية المختصة بقطاعي الزراعة والطاقة إلى تحمل مسؤولياتها ومتابعة الملفات المرتبطة بهما.
وفي ملف قانون حماية المستهلك، أوضح أن رئيس الجمهورية أعاد القانون مرفقاً بعدد من الملاحظات، فيما وضعت وزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد ملاحظاتهما عليه.
وأضاف أنه سيدعو قريباً إلى جلسة للجنة لدراسة القانون ومناقشته، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى اللجان المشتركة ثم إلى الهيئة العامة.
الموازنة تحت المجهر
وانتقد البستاني ما وصفه باستعجال تقديم الموازنة، مشيراً إلى أنها تتألف من 1058 صفحة، ومؤكداً أن الموازنة يجب أن تمثل رؤية اقتصادية ومالية للدولة، لا مجرد إجراء حسابي.
وتساءل عن أسباب الإصرار على إقرارها خلال أسبوع، كما جدد التساؤل حول مصير خطة ماكينزي وعدم تنفيذها.
خطة للطوارئ
دعا البستاني إلى وضع خطة اقتصادية طارئة لمواجهة الظروف الصعبة واحتمال تدهور الأوضاع، معتبراً أن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى رؤية واضحة تتجاوز المعالجات الظرفية.
من جهته، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو على أهمية التعاون بين الجمعية ووزارة الاقتصاد ولجنة الاقتصاد النيابية، معتبراً أن هذا التعاون يمثل جهداً مشتركاً ضرورياً في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
ونوه بعمل الخط الساخن الذي أُطلق بالتعاون مع الوزارة، داعياً إلى تطوير التعاون ليشمل معالجة ملف المولدات ووضع خطة اقتصادية حكومية شاملة.
إصلاحات أوسع
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن مواجهة الغلاء تتطلب مقاربة اقتصادية جديدة لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تشمل إصلاح قطاعات الكهرباء والمياه والنقل، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار.
اختبار اقتصادي
تكشف الملفات التي طرحتها لجنة الاقتصاد عن اتساع نطاق الضغوط التي يواجهها الاقتصاد اللبناني، من ارتفاع كلفة الخدمات والسلع إلى أزمة الكهرباء والمولدات والموازنة وحماية المستهلك.
وبين الإجراءات الرقابية والحلول المرحلية، تبدو الحاجة إلى رؤية اقتصادية متكاملة أكثر إلحاحاً، قادرة على الانتقال من إدارة الأزمات المتكررة إلى معالجة أسبابها ووضع مسار مستدام للتعافي والنمو.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة لبنان أزمة المولدات ارتفاع الأسعار الكهرباء الموازنة حماية المستهلك وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط جبل لبنان الاقتصاد اللبناني
