مرقص يكشف تعديلات الموازنة ولجنة لبحث مطالب العسكريين
أنهى مجلس الوزراء جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، في وقت قرر فيه مواصلة الاجتماعات بصورة متتالية إلى حين استكمال دراسة المشروع وإنجاز مواده. وشهدت الجلسة حضور الوزراء، مع غياب وزيرة التربية ووزير الثقافة.
اقرأ أيضاً:نظام جديد يبدّل مستقبل العامل اللبناني بعد نهاية الخدمة
قال وزير الإعلام بول مرقص، عقب الاجتماع، إن المجلس انتقل فعلياً إلى دراسة مواد مشروع الموازنة بعد عرض وزير المال الخلفيات والأسباب التي أدت إلى إعداد البنود المقترحة بهذه الصيغة، في ضوء الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.
أوضح مرقص أن وزير المال قدّم شرحاً موسعاً حول بنود المشروع قبل بدء النقاش التفصيلي، ثم شرع المجلس في دراسة المواد واحدة تلو الأخرى. وأسفرت المناقشات عن تعديل عدد من البنود، على أن تستمر عملية المراجعة في جلسات لاحقة، تبدأ بجلسة جديدة غداً.
يعكس قرار عقد جلسات متتابعة توجه الحكومة إلى تسريع دراسة مشروع الموازنة وعدم حصر النقاش في اجتماع واحد، خصوصاً أن المشروع يتضمن مجموعة واسعة من المواد التي تحتاج إلى مراجعة قبل إحالتها بصيغتها النهائية إلى مجلس النواب.
على صعيد آخر، تطرق مرقص إلى المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، موضحاً أن مجلس الوزراء أكد خلال الجلسة أن الملف الاجتماعي حاضر في عمل الحكومة، وأن الإجراءات التي اتخذت أخيراً تتضمن زيادة 6 رواتب مع مفعول رجعي، إضافة إلى تقديمات في المجالات الاجتماعية والصحية والتربوية.
اقرأ أيضاً:واشنطن تبرر مجزرة النبطية والاحتلال يصعّد عدوانه جنوباً
أشار إلى أن الحكومة ترى أن هذه الإجراءات جاءت في إطار معالجة الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين، في ظل الضغوط التي تواجهها المالية العامة وقدرة الخزينة على تحمل أعباء إضافية.
في هذا السياق، عبّر مجلس الوزراء عن استغرابه من التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، معتبراً أن توقيته يأتي في مرحلة اقتصادية وأمنية دقيقة، ولا سيما في ظل الوضع المالي للخزينة، وفق ما نقله وزير الإعلام.
مع ذلك، شددت الحكومة على إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع أصحاب المطالب، بهدف البحث في إجراءات يمكن أن تحسن أوضاعهم وتؤدي إلى إنصافهم. وقال مرقص إن «يد الحكومة ممدودة» للوصول إلى صيغة مناسبة عبر النقاش المباشر.
ضمن هذا المسار، كلّف مجلس الوزراء لجنة وزارية بالاجتماع مع ممثلي الرابطة مساء اليوم لبحث مطالبهم والاستماع إلى وجهة نظرهم. يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وتضم في عضويتها وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة.
تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار الحكومة في مناقشة مشروع الموازنة، بما يعكس محاولة إدارة ملفين متداخلين: استكمال الإطار المالي للدولة من جهة، والتعامل مع المطالب الاجتماعية والوظيفية للفئات العسكرية والمتقاعدة من جهة أخرى، في ظل محدودية الموارد والضغوط القائمة على الخزينة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
لبنان مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بول مرقص الموازنة العامة مشروع الموازنة وزارة المال الخزينة العامة رابطة قدامى القوات المسلحة المتقاعدون العسكريون الرواتب التقديمات الاجتماعية
