صيد غير قانوني يضرب البيئة البحرية في السمرلاند

2026.09.05 - 09:51
Facebook Share
طباعة

أعادت واقعة صيد مخالف في محلة السمرلاند تسليط الضوء على الأضرار التي يمكن أن تلحقها وسائل الصيد غير القانونية بالثروة السمكية والبيئة البحرية، بعدما أدى استخدام شباك محظورة إلى نفوق أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة، قبل أن تنتهي القضية بتوقيف المتورط وإحالته إلى القضاء المختص.

 

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر شعبة العلاقات العامة، توقيف شخص على خلفية استخدام وسيلة صيد مخالفة للقانون، مشيرة إلى أن الواقعة لم تقتصر تداعياتها على صيد الأسماك، وإنما امتدت إلى البحر والشاطئ نتيجة رمي الأسماك النافقة في المنطقة.

 

وتعود القضية إلى 22-8-2026، عندما تلقت الجهات الأمنية شكوى مقدمة من إحدى الجمعيات البيئية، أفادت بوجود شخص يستخدم شباك تُعرف باسم «جاروفة البر» لصيد الأسماك في محلة السمرلاند. وتُعد هذه الوسيلة مخالفة للقانون، فيما أظهرت نتائج الواقعة نفوق أعداد كبيرة من الأسماك الصغيرة.

 

بناءً على الشكوى، باشرت عناصر مخفر السعديات البحري التابع لمفرزة شواطئ جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي سلسلة من التحقيقات والاستقصاءات الميدانية لتحديد هوية الشخص المسؤول عن المخالفة والوقوف على ملابسات ما حصل.

 

وتمكنت العناصر الأمنية، نتيجة التحريات، من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وتبين أنه لبناني من مواليد عام 2001، ويُشار إليه بالأحرف «ا. س.».

 

خلال التحقيق، أقرّ الموقوف بإقدامه على صيد الأسماك باستخدام شباك «جاروفة البر»، كما اعترف بأن العملية أسفرت عن نفوق أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة. وأوضح التحقيق أنه عمد بعد ذلك إلى رمي الأسماك النافقة على الشاطئ، ما أدى إلى انتشار آثار التلوث في المنطقة البحرية والساحلية.

 

تعاملت الأجهزة المعنية مع الواقعة باعتبارها تعديًا على البيئة البحرية، في ظل الأضرار الناتجة عن استخدام وسيلة صيد مخالفة وما ترتب عليها من خسائر في الأسماك الصغيرة وتلوث للمياه والشاطئ.

 

وتندرج العملية ضمن الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي للحد من المخالفات والتعديات التي تطال البيئة، إلى جانب ملاحقة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في مثل هذه الأفعال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

وبعد استكمال التحقيقات الأولية، أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ثم أُودع القضاء المختص بناءً على إشارته، لاستكمال الإجراءات القضائية اللازمة وتحديد المسؤوليات وفق القوانين المرعية الإجراء.


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 7