2026.08.31 - 21:03

Facebook Share

Tweet

أحال وزير المالية اللبناني ياسين جابر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2027 إلى رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة تفتح المسار الرسمي لدراسة المشروع تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية والقانونية.

أرفقت وزارة المالية بالمشروع المواد القانونية والأسباب الموجبة، إلى جانب تقرير يتضمن الاعتمادات المطلوبة والفروقات بين أرقام موازنة 2027 وتلك المعتمدة للسنة الجارية 2026.

اقرأ أيضاً:عون يضغط لتنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل كاملاً

استندت الإحالة إلى أحكام المادة 17 من قانون المحاسبة العمومية، التي تنظم آلية إعداد مشروع الموازنة وإحالته ضمن المهل المحددة.

يلتزم المشروع الموعد الدستوري لإحالته من وزارة المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء، إذ حددت الأصول موعد تقديم مشروع الموازنة العامة في نهاية شهر آب/أغسطس من كل عام.

ينتقل الملف بعد إحالته إلى الحكومة إلى مرحلة الدراسة والمناقشة، على أن يُستكمل المسار بإقرار المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لمتابعة الإجراءات التشريعية المطلوبة.

اقرأ أيضاً:من أثينا.. عون يفتح معركة استعادة السيادة اللبنانية

يشمل المشروع الأرقام والتقديرات المالية الخاصة بالعام المقبل، فيما يتيح التقرير المرفق مقارنة الاعتمادات المقترحة مع موازنة 2026، بما يساعد على تحديد الفروقات والاحتياجات المالية للسنة الجديدة.

يمثل الالتزام بالمهلة الدستورية خطوة أساسية في انتظام دورة إعداد الموازنة العامة، وسط استمرار التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان والحاجة إلى إدارة الإنفاق والإيرادات ضمن إطار مالي واضح.

يبقى إقرار الموازنة مرتبطاً بمراحل النقاش داخل مجلس الوزراء ثم مجلس النواب، حيث تخضع بنودها للمراجعة قبل اعتمادها بصورة نهائية وفق المسار التشريعي المعتمد.

Facebook Share

Tweet