الاعتماد اللبناني يفتح مواجهة قضائية مع منصة إلكترونية
أعلن بنك الاعتماد اللبناني تعرضه منذ أسابيع لاستهداف إعلامي قال إنه ممنهج، عبر منصة إلكترونية، بالتزامن مع التحقيقات القضائية المستجدة المرتبطة بملفات الحاكم السابق لمصرف لبنان والهندسات المالية التي رافقت انتقال ملكية أسهم في عدد من المصارف.
اقرأ أيضاً:اليونيفيل تضع حدود صلاحياتها في جنوب لبنان
أكد المصرف عدم وجود أي صلة له بهذه الملفات، نافياً ارتباطه بالأحداث التي تتناولها الحملة بأي شكل من الأشكال.
ذكر المكتب الإعلامي للبنك، في بيان، أن المنصة تقود حملة تضليل وتشويه ذات أهداف ابتزازية، متهماً إياها بالتلفيق والافتراء والتجريح، إلى جانب إنتاج مقاطع فيديو قال إنها تعتمد الإثارة وتنشر معلومات كاذبة.
وأوضح أن المحتوى المنشور يسعى إلى ربط المصرف وإدارته بأحداث تعود إلى أكثر من 10 أعوام، رغم عدم علاقته بها، بحسب البيان.
لفت الاعتماد اللبناني إلى أن القضاء الأوروبي تناول سابقاً تلك الأحداث عبر بعثات رسمية إلى لبنان، واستجوب عشرات الجهات اللبنانية، من دون التواصل مع المصرف أو توجيه أي أسئلة إليه بشأنها.
اعتبر البنك أن هذا النهج يتجاوز حدود العمل الإعلامي المسؤول وحرية التعبير، متهماً المنصة باجتزاء الحقائق، ونشر الادعاءات الكاذبة، والتعدي على الكرامات، والإساءة إلى القطاع المصرفي.
اقرأ أيضاً:عون يضغط لتنفيذ اتفاق لبنان وإسرائيل كاملاً
رأى أن الرأي العام اللبناني أصبح أكثر وعياً تجاه ما وصفه بـ«الإعلام التهريجي»، مشيراً إلى أن أهداف الحملة وتوقيتها والجهات القائمة عليها تطرح تساؤلات، خصوصاً مع تزامنها مع التحقيقات القضائية الحالية.
أشار الاعتماد اللبناني إلى مكانته الاقتصادية، موضحاً أنه يشكل، بمساهميه، أكبر استثمار عربي في لبنان.
بيّن المصرف أنه يمثل قانونياً كبرى شركات المدفوعات الدولية، ويسهم بجزء كبير من تحويلاتها في دعم ميزان المدفوعات اللبناني، كما يزاول نشاطه وفق القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان.
شددت إدارة البنك على احتفاظها بجميع حقوقها تجاه أي جهة ولأي سبب، مؤكدة استعدادها لاتخاذ المسار القانوني لحماية المصرف وسمعته.
أعلن الاعتماد اللبناني اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق كل من يثبت التحقيق مسؤوليته، سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً، في جرائم القدح والذم وتشويه الحقائق وإطلاق الاتهامات الكاذبة والافتراءات.
أكد المصرف التزامه بالقضاء، معرباً عن ثقته بقدرته على كشف ملابسات ما وصفه بعملية الابتزاز التي يتعرض لها.
تضع هذه المواجهة الملف أمام مسار قضائي محتمل، في ظل استمرار التحقيقات المرتبطة بملفات مالية ومصرفية سابقة، وتصعيد البنك في مواجهة ما يعتبره حملة تستهدفه عبر اتهامات لا تستند، بحسب موقفه، إلى وقائع صحيحة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الاعتماد اللبناني المصارف اللبنانية لبنان القطاع المصرفي مصرف لبنان القضاء اللبناني التحقيقات المالية الهندسات المالية الحاكم السابق لمصرف لبنان القدح والذم تشويه الحقائق الاقتصاد اللبناني
