المالية اللبنانية تحسمها.. رواتب القطاع العام جاهزة للسحب
الرواتب تدخل مرحلة السحب
أعلنت وزارة المالية اللبنانية استكمال تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية، إلى جانب معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين، إلى مصرف لبنان، تمهيداً لإتاحتها للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن المستحقات ستكون متاحة للسحب اعتباراً من غد الجمعة 28 آب عبر المصارف الخاصة، بعد استكمال إجراءات التحويل والتوزيع.
اقرأ أيضاً: دولارات المغتربين تتراجع.. هل يقترب لبنان من أزمة جديدة؟
تحويلات مكتملة
أوضحت الوزارة أن الآلية المعتمدة تقضي بتحويل الرواتب والمعاشات إلى مصرف لبنان، قبل توزيعها على المصارف المعنية، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى مستحقاتهم في الموعد المحدد.
ويشمل الإجراء موظفي الإدارات والمؤسسات العامة، إلى جانب عناصر الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.
اقرأ أيضاً: استثمارات إماراتية مرتقبة.. لبنان يراهن على مرحلة التعافي
موعد يهم شريحة واسعة
يكتسب انتظام صرف الرواتب أهمية خاصة بالنسبة إلى شريحة واسعة من اللبنانيين، ولا سيما في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع تكاليف الخدمات والسلع، وما رافق السنوات الماضية من تراجع في القدرة الشرائية.
ويعتمد عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين على الرواتب والمعاشات كمصدر دخل أساسي لتغطية النفقات اليومية، ما يجعل أي تأخير في تحويل المستحقات موضع متابعة واهتمام.
إجراءات لتحسين الدخل
خلال الفترة الماضية، اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات لتحسين مداخيل العاملين في القطاع العام والمتقاعدين، شملت زيادات ومساعدات وتعويضات إضافية، في محاولة للتخفيف من تداعيات تراجع القيمة الفعلية للرواتب منذ اندلاع الأزمة المالية.
كما ظل ملف الأجور من أبرز الملفات المرتبطة بانتظام عمل الإدارات العامة، خصوصاً بعد موجات من التحركات والإضرابات التي شهدها القطاع للمطالبة بتحسين الرواتب والتعويضات بما يتناسب مع ارتفاع كلفة المعيشة.
موعد الصرف يحسم الانتظار
مع اكتمال التحويلات إلى مصرف لبنان، ينتقل ملف رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى مرحلة السحب، على أن تبدأ إتاحة المستحقات عبر المصارف اعتباراً من الجمعة.
ويأتي تحديد الموعد في وقت تترقب فيه شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين انتظام وصول مستحقاتها لتلبية احتياجاتها الأساسية وسط ضغوط اقتصادية ومعيشية مستمرة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
وزارة المالية اللبنانية رواتب العاملين القطاع العام الأجهزة العسكرية مصرف لبنان المدنيين العسكريين صرف الرواتب القدرة الشرائية الأزمة المالية
