دمج النساء يشعل خلافاً جديداً داخل الجيش الإسرائيلي
خلاف يتجاوز الميدان
أثار رفض عدد من الجنود في لواء "غفعاتي" الإسرائيلي الصعود إلى ناقلة جند مدرعة بسبب وجود مسعفة عسكرية على متنها، جدلاً جديداً بشأن حدود دمج النساء في الوحدات القتالية، في واقعة دفعت قيادة إحدى الكتائب إلى اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الجنود.
اقرأ أيضاً: اعتقال جديد لوزير القدس وسط تصعيد إسرائيلي متواصل
واقعة داخل غفعاتي
رفض مقاتلون من كتيبة "روتم" التابعة للواء "غفعاتي" الصعود إلى ناقلة جند مدرعة كانت تقل مسعفة عسكرية، قبل أن تصل الواقعة إلى قيادة الكتيبة، التي قررت إحالة الجنود إلى المحاكمة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إجراءات المحاكمة لم تبدأ حتى الآن، فيما أعادت الحادثة إلى الواجهة الخلافات المتواصلة بشأن مشاركة النساء في المهام القتالية.
اقرأ أيضاً: غارة إسرائيلية قرب مستشفى ومدرسة في جباليا
ملف حساس
تأتي الواقعة وسط نقاش سياسي وقضائي وعسكري مستمر حول توسيع أدوار النساء داخل الوحدات القتالية، ولا سيما في سلاح المدرعات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أوضح في وقت سابق أن قرار المحكمة العليا لا يفرض تجنيد مقاتلات في سلاح المدرعات، وإنما يسمح بإجراء تجربة محدودة لاختبار إمكانية دمج النساء في هذا المجال.
وأكد الجيش أن التجربة لا تمثل قراراً نهائياً باعتماد الدمج الكامل، وإنما خطوة أولية لدراسة الجوانب العملياتية واللوجستية المرتبطة به.
اقرأ أيضاً: نقطة تحول في غزة.. حماس توافق على تسليم السلاح
انقسام ديني
أثار الإعلان عن التجربة اعتراضات من مدارس دينية إسرائيلية، أعلنت وقف تجنيد طلابها، في خطوة عكست حساسية القضية داخل قطاعات دينية ترى أن دمج الرجال والنساء في بعض الأطر العسكرية يتعارض مع قناعاتها.
في المقابل، شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير على أن الجيش يمثل مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أهمية دمج جميع شرائح السكان، ولا سيما في المنظومة القتالية.
تجربة بشروط
حاولت قيادة الجيش تهدئة المخاوف من خلال التأكيد أن تجربة دمج النساء في سلاح المدرعات لن تقوم على تشكيل أطقم مختلطة من الرجال والنساء.
وأوضح زامير أن النساء، في حال نجاح التجربة، سيعملن ضمن إطار عسكري مخصص لهن، مع إمكانية إدماجهن لاحقاً ضمن تشكيلات قتالية وفق ترتيبات تتلاءم مع قواعد الخدمة المشتركة.
خلاف يتعمق
تكشف واقعة رفض الجنود الصعود إلى الناقلة أن الجدل بشأن دمج النساء في الجيش الإسرائيلي تجاوز النقاشات القانونية والسياسية إلى مستوى السلوك الميداني والانضباط داخل الوحدات.
