بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، مع نائبة وزير الشؤون الخارجية الهندية وسكرتيرة شؤون الجوازات والتأشيرات وشؤون الهنود في الخارج سريبريا رانغاناثان، العلاقات بين بيروت ونيودلهي وسبل توسيع التعاون في المجالات المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية.
اقرأ أيضاً:لبنان: نقابة الصيادلة تحذر من أزمة الخريجين والدواء المهرّب
وحضر الاجتماع سفير الهند لدى لبنان محمد نور رحمن شيخ، حيث جرى استعراض مسار العلاقات اللبنانية الهندية الممتدة، والفرص المتاحة لتطويرها وتعزيز التواصل بين البلدين.
وصفت رانغاناثان اللقاء بأنه «جيد جداً ومثمر»، مشيرة إلى أن المحادثات شملت قضايا ذات اهتمام مشترك، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين والمنطقة.
في سياق منفصل، عقد سلام اجتماعاً مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية برئاسة الدكتور مصطفى راغب، خُصص لبحث ملف تفرغ الأساتذة وآليات تنفيذ القرار الصادر في 17 شباط.
يُبحث الملف في ظل انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بتحديد أسماء الأساتذة المشمولين بالدفعتين الأولى والثانية، وسط ترقب داخل الجامعة للمرسوم الذي يحدد المستفيدين من القرار.
وأوضح راغب أن الدفعة الأولى يفترض أن تلتحق بعملها في الأول من أيلول، إلا أن مرسوم تحديد الأسماء لم يصدر حتى الآن، ما يترك الأساتذة أمام حالة من عدم اليقين بشأن موعد بدء تنفيذ القرار.
اقرأ أيضاً:قبل التوجه إلى مطار بيروت.. رسالة مهمة للمسافرين
وأشار إلى أن رئيس الحكومة أبدى اهتماماً بمتابعة القضية، وتعهد بطرحها على مجلس الوزراء خلال إحدى الجلستين المقررتين في الثالث أو العاشر من أيلول، بهدف دفع الإجراءات المتعلقة بالتفرغ إلى الأمام.
يطالب الأساتذة المتعاقدون بحسم الملف بعد سنوات من العمل بنظام التعاقد، معتبرين أن التفرغ يوفر إطاراً أكثر استقراراً لمسارهم الأكاديمي والوظيفي، ويساعد في الحفاظ على الكادر التعليمي داخل الجامعة اللبنانية.
ويرتبط ملف التفرغ كذلك باستمرارية العملية التعليمية والبحثية في الجامعة، في ظل اعتماد عدد كبير من الكليات والاختصاصات على أساتذة متعاقدين يشكلون جزءاً أساسياً من الهيئة التعليمية.
تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة لمعرفة ما إذا كان الملف سيُدرج على جدول الأعمال، وما إذا كانت الإجراءات المطلوبة لإصدار المرسوم ستُستكمل بما يسمح ببدء التحاق الدفعة الأولى في الموعد المحدد.