حكم قضائي يوقف قيود ترامب على تأشيرات 75 دولة

2026.08.22 - 08:20
Facebook Share
طباعة

أبطلت قاضية فيدرالية أميركية سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، معتبرة أن وزارة الخارجية تجاوزت الصلاحيات التي يحددها القانون الاتحادي.

اقرأ أيضاً:الرئاسة التركية تتهم نتنياهو باستغلال التوتر لمكاسب انتخابية

 

أصدرت قاضية المحكمة الجزئية في مانهاتن جانيت فارغاس حكمها الجمعة، بعد دعوى رفعتها منظمتان مدافعتان عن حقوق المهاجرين، إلى جانب طالبي تأشيرات ومواطنين أميركيين يرعون أفراداً من أسرهم في الدول المشمولة بالإجراء.

 

اعتبرت فارغاس أن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني «غير قانونية بشكل واضح»، مشيرة إلى تعارضها مع قانون الهجرة الاتحادي.

 

ورأت القاضية أن التشريع لا يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو سلطة فرض قيود شاملة على إجراءات الموظفين القنصليين الخاصة بتأشيرات الهجرة استناداً إلى جنسية المتقدم.

 

شمل التعليق متقدمين من دول ومناطق عدة، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي في أميركا اللاتينية، والبوسنة وألبانيا في البلقان، وباكستان وبنغلادش في جنوب آسيا، إضافة إلى دول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

اقرأ أيضاً:العراق يحدد موعد حصر السلاح

 

بررت وزارة الخارجية الأميركية الإجراء باعتقادها أن المتقدمين من تلك البلدان قد يصبحون بدرجة كبيرة عبئاً على الدولة، عبر الاستفادة من موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الاتحادية.

 

رفع الدعوى كل من «الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة» و«المجتمعات الأفريقية معاً»، بمشاركة متقدمين للحصول على تأشيرات ومواطنين أميركيين يرغبون في رعاية أقارب لهم من الدول المحددة.

 

تولت فارغاس منصبها بعد تعيينها من الرئيس السابق جو بايدن، ويأتي حكمها ضمن نزاعات قضائية متواصلة حول إجراءات إدارة ترامب في ملف الهجرة.

 

تتبنى إدارة ترامب سياسة مشددة تجاه الهجرة، وتقول إن إجراءاتها تستهدف تعزيز الأمن الداخلي والحد من المخاطر المرتبطة بدخول المهاجرين.

 

تنتقد جماعات حقوق الإنسان النهج الحكومي، معتبرة أنه يمس حقوق المهاجرين والإجراءات القانونية، إلى جانب مخاوف من تأثير بعض التدابير في الأقليات العرقية واحتمال تعرضها للتمييز.

 

يفتح الحكم الباب أمام استئناف إجراءات إصدار تأشيرات الهجرة للمتقدمين من الدول المشمولة، ما لم تتخذ الحكومة الأميركية خطوات قانونية جديدة بشأن القرار.

 


 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 4