موعد محسوم
حدد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي نهاية سبتمبر المقبل موعداً لبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الخطوة تستند إلى الدستور والقانون، وأنها لا تعني الدخول في مواجهة مع الأحزاب المسلحة.
اقرأ أيضاً: الزيدي يضع حصر السلاح على طاولة التفاوض
قرار دستوري
وقال الحلبوسي، خلال مؤتمر حوار بغداد، إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل استحقاقاً دستورياً، مؤكداً أن الإجراءات المرتبطة بالملف تمضي وفق الأطر القانونية.
وشدد على أن السيطرة على السلاح قضية عراقية ودستورية بالكامل، نافياً وجود توجه نحو صدام بين مؤسسات الدولة والفصائل، في ظل مساعٍ لتنظيم الملف ضمن إطار الدولة.
اقرأ أيضاً: العراق ينفي مرور شحناته النفطية عبر الأراضي الإيرانية
مكافحة الفساد
وفي ملف آخر، أكد الحلبوسي استمرار حملة مكافحة الفساد في البلاد، مشيراً إلى أن مجلس النواب ماضٍ في محاسبة المتورطين، بدعم من مختلف الكتل السياسية.
وأوضح أن الفساد تحول إلى منظومة متكاملة، ما يتطلب مواصلة الإجراءات الرقابية والقانونية لمواجهته، بصرف النظر عن مكانة أو نفوذ المتهمين.
اقرأ أيضاً: مفاوضات عراقية مع فصائل مسلحة لحسم ملف السلاح
استثناء من هرمز
وتطرق رئيس البرلمان العراقي إلى تداعيات التوتر المرتبط بمضيق هرمز، مشيراً إلى أن بغداد طلبت من طهران استثناء العراق من أي تداعيات محتملة مرتبطة بالمضيق.
وأضاف أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أبلغه بأنه سيبحث طلب بغداد مع القيادات الإيرانية، في مسعى لتجنب انعكاسات التطورات الإقليمية على العراق ومصالحه.