المستوطنون يصعّدون وقصرة تواجه حصارًا متواصلًا
تشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصعيدًا ميدانيًا متواصلًا، مع تجدد هجمات المستوطنين على بلدات وقرى فلسطينية، بالتزامن مع استمرار الإجراءات العسكرية الإسرائيلية وفرض قيود على الحركة والوصول إلى عدد من المناطق.
وفي أحدث التطورات، أصيب عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، بحالات اختناق إثر إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز على أهالي قرية المغير شمال شرقي رام الله، خلال محاولتهم التصدي لهجوم نفذه مستوطنون على المنطقة.
وبحسب معطيات محلية، هاجم مستوطنون حي شعب اللوز شمال غربي المغير، واقتحموا محيط عدد من المنازل وحاولوا الوصول إليها، قبل أن تتدخل القوات الإسرائيلية في المنطقة، حيث استخدمت قنابل الغاز ضد الفلسطينيين الذين تصدوا للهجوم.
وتعرضت القرية في وقت سابق من اليوم لتحرك مماثل لمستوطنين في محيط منازل فلسطينية، في ظل حالة توتر تشهدها المنطقة منذ فترة، مع تكرار الاعتداءات على السكان وممتلكاتهم في قرى شمال شرقي رام الله.
اقرأ أيضا: بدء تسجيل الناخبين استعداداً للانتخابات التشريعية الفلسطينية
حصار مستمر في قصرة
وفي جنوب نابلس، تواصل القوات الإسرائيلية لليوم السابع على التوالي فرض قيود مشددة على بلدة قصرة، بالتزامن مع تحويل منطقة جبل العين إلى منطقة عسكرية مغلقة.
وترافق ذلك مع إقامة مستوطنين بؤرة استيطانية قرب منازل عائلتي حسان وأبو ريدة، في وقت تواجه فيه العائلات الموجودة في المناطق المحاصرة صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وتجري محاولات لإعادة التيار الكهربائي والمياه إلى عدد من المنازل المتضررة من إجراءات الإغلاق، فيما تتواصل اتصالات أممية ودولية بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان.
ويعكس استمرار الإغلاق لأكثر من أسبوع تحديًا إضافيًا أمام السكان، خصوصًا مع صعوبة الحركة والوصول إلى الاحتياجات الأساسية، في وقت تحذر فيه جهات دولية من أن القيود المفروضة على التنقل في الضفة باتت تعرقل وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
قيود واسعة على الحركة
وتأتي التطورات في المغير وقصرة ضمن واقع أمني أوسع تشهده الضفة الغربية، حيث تتداخل العمليات العسكرية مع اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين.
وبحسب بيانات أممية، وثقت الأمم المتحدة منذ بداية عام 2026 أكثر من 1430 حادثة مرتبطة بعنف المستوطنين، طالت نحو 260 تجمعًا فلسطينيًا، وأسهمت الاعتداءات إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء في تهجير نحو 3800 فلسطيني، بينهم عدد كبير من الأطفال.
كما تشير المعطيات الأممية إلى وجود أكثر من 900 حاجز وعائق مادي في أنحاء الضفة الغربية، تشمل نقاط تفتيش وبوابات وحواجز على الطرق، ما يزيد صعوبة انتقال السكان بين المدن والبلدات والقرى.
ولا تقتصر آثار هذه الإجراءات على الجانب الأمني، إذ تنعكس القيود على قطاعات الحياة اليومية، بما في ذلك الوصول إلى أماكن العمل والمدارس والمرافق الصحية والأسواق، فضلًا عن صعوبة إيصال المساعدات في بعض المناطق التي تشهد إغلاقًا أو عمليات عسكرية.
تصعيد متواصل منذ حرب غزة
وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في غزة في تشرين الأول 2023، مع ارتفاع وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية وتزايد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ووفق معطيات فلسطينية، أسفر التصعيد منذ ذلك الوقت عن مقتل أكثر من 1183 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إلى جانب اعتقال قرابة 25 ألف شخص.
وتضع التطورات الأخيرة في المغير وقصرة مسألة الأمن والحركة والوصول إلى الخدمات أمام اختبار جديد، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني وغياب مؤشرات واضحة على تراجع مستوى التوتر في الضفة الغربية.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الدولية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات، يبقى الوضع الميداني مرتبطًا بمدى قدرة الأطراف الدولية على الحد من الاعتداءات وتخفيف القيود المفروضة على السكان، ولا سيما في المناطق التي تشهد إغلاقًا أو مواجهات متكررة.
أبرز العناوين ذات الصلة:
الضفة الغربية المغير قصرة رام الله نابلس فلسطين المستوطنون الاحتلال الإسرائيلي هجمات المستوطنين الاستيطان الجيش الإسرائيلي حقوق الفلسطينيين الأمم المتحدة المساعدات الإنسانية التصعيد في الضفة
